يرى مراقبون أن مشكلة مصر بدأت مع انقلاب عام 1952، بعدما تغلغلت المخابرات الأمريكية التي سلمها الاحتلال البريطاني الملف المصري بالكامل، وبعدها تم حقن المخابرات الإسرائيلية في جسد العسكر ومنه تغلغلت في كل ربوع مصر، واستطاعت الصهيونية أن تزرع عملاء لها في كل مؤسسات الدولة ومفاصلها، حتي إنهم نجحوا في السيطرة على المجلس العسكري ورأس الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي بات يدمر كل شيء في طريقه بإذن الغرب.
مهمة السفيه السيسي كانت تدمير خيرات وموارد مصر والوصول بها لأن تكون دولة فاشلة، يصعب تنميتها ثانية، خصوصا بعد التنازل عن حقوق المصريين في النيل، والتنازل عن مضيق تيران وجزره لـ”إسرائيل”، عن طريق التنازل الصوري للسعودية، وحتى يتمكن الكيان الصهيوني من إقامة قناة بديلة لقناة السويس.
كما فرغ سيناء من أهلها لصالح الصهاينة ومنع تمليكهم أي بيوت أو أراض، ومضايقة من تبقى منهم، لإجبارهم على مغادرة سيناء لتكون مرتفعا آمنا لإسرائيل، حتى إنه منع الأهالي من التأجير لمن هجروا، ومن أصر على البقاء طارده وقتله، ويبدوا أن رجال السفيه السيسي وأذرعه فهموا المطلوب، فمن تدمير سيناء إلى تدمير باقي المحافظات، تفاجأ أهالي قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح، بتحويل مسار خط الغاز، رغم بدء الحفر به منذ 3 أشهر، الأمر الذي تسبب في تبوير 100 فدان من الأراضي الزراعية، بأمر سلطات الانقلاب، بدعوى أنها «مشروع دولة».
كوسة التدمير!
واشتكى أهالي القرية، من استخدام “الكوسة” من جانب بعض المعارف لتحويل الخط، حيث يقول عبد الرؤوف شوقي، فلاح بسيط، إنه صدم أثناء توجهه إلى أرضه الزراعية بوجود «كراكات» ولوادر مجلس المدينة لتجريفها، موضحا أن الصدمة شلت لسانه وجيرانه من أصحاب أراضي المنطقة الواقعة بحوض «المُعترضة» رقم 4 التابعة للشياخة رقم 5 بزمام القرية.
وتقدم الأهالي ببلاغ رسمي حمل رقم 1932 إداري منيا القمح لسنة 2018، ضد اللواء عصام جاد الله، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بتهديد مستقبلهم والجّوُر على أراضيهم، مؤكدين أن ما يحدث سيجعل من أراضيهم بورًا لا متنفس لها.
وتابع حمدان أحد الأهالي، قائلا: «هما علشان فيه ناس ليهم وسايط يبقى ييجوا على الغلابة بالشكل ده»، منوهًا بأن ما يحدث لا يمت للقانون بصلة: «منبع الغاز الناحية التانية وعمال الشركة فحتوا وغيروا الخط القديم على هذا الأساس الموجود من 30 سنة».
كلهم مجرمون
إذن السيسي ليس المجرم الوحيد بل يشاركه أذرعه وأفراد عصابته، وأولهم المجلس العسكري بالكامل، فكلهم بشهادة المراقبين والسياسيين والنشطاء خونة وأعداء للوطن، وكما يحدث في مدينة منيا القمح تتسارع عجلة تدمير الاقتصاد المصري منذ آخر عشر سنوات لحكم المخلوع مبارك، فبدأ في بيع المصانع والشركات للقطاع الخاص وبأبخس الأسعار، ما أضر بالصناعات المصرية العريقة وتدميرها وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج.
وبدأ في تدمير الزراعة بالتعاون مع إسرائيل واستيراد مبيدات مسرطنة لقتل الشعب المصري بالبطيء، وذلك على يد الصهيوني اليهودي وزير زراعة مبارك يوسف والي، أما السفيه السيسي فقد حرم الأراضي الزراعية من المياه، حتى تم تبوير الأراضي الزراعية الممتازة، وتم تخريبها وإجبار المزارعين على التخلي عن زراعتها، أو زراعة أنواع محددة لا يربح منها الفلاح ولا يريدها حتى يترك الزراعة تماما.
تعطيش وإغراق!
عمد السفيه السيسي إلي حرمان مصر من ماء النيل وتعطيشها، وفي نفس الوقت إغراقها بالديون بحيث لا تستطيع الاستقلال بقرارها بعيدا عن ضغوط الدائنين، واستلم العسكر مصر وكانت السودان جزءا من الدولة المصرية، والدولار أقل من الجنيه المصري، ومصر دائنة لبريطانيا العظمي، فقبلوا بفصل السودان عن مصر رضوخا لشروط بريطانيا للاعتراف بالانقلاب العسكري 1952، وكان مجلس قيادة الثورة على علاقة بالمخابرات الأمريكية وبعضهم كان عميلا لهم، على رأسهم عبد الناصر والسادات وعبد الحكيم عامر، في الظاهر يهاجمون أمريكا وفي الخفاء هم عملاء لها ينفذون مخططاتها.
وأتى العسكر بالخراب إلى مصر، والمفارقة أن الشعب صدقهم واعتبرهم أبطالا، ولكن الأحداث التي تلت الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد في 30 يونيو 2013، فضحت خيانتهم وتدمير بلادهم من أجل السلطة والمال، وهنا نفرق بين الجيش المصري وبين قيادات العسكر، فالجيش مليء بالنماذج الوطنية المشرفة، أما قيادات العسكر فهم سبب تخلف مصر وفقرها.
ويرى مراقبون أن الحل هو في تحرير مصر من الاحتلال العسكري لها، ومحاكمة القادة الخونة وتطهير الجيش منهم، وإعادة الجيش إلى ثكناته، وعدم تدخله في السياسة أو الاقتصاد، وسحب كل المشاريع الاقتصادية المدنية من الجيش وتسليمها لجهات مدنية لإدارتها، والاهتمام بالتصنيع الحربي وتطويره ومنع قادة العسكر العمل بالسياسة، ووقف التنسيق الأمني الصهيوني.
