كتب- محمد مصباح:

تتوافق مع ذكرى انقلاب السيسي على الشرعية في مصر قبل 4 سنوات ، طرح "عريضة الإصلاح" التي وقع عليها لفيف من ألوان الطيف الفكري والسياسي في الإمارات بينهم الرجال والنساء من أساتذة الجامعات وأعضاء سابقون في المجلس الوطني الاستشاري ومسؤولون حكوميون سابقون ونشطاء حقوقيون وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتّاب.

 

وهو الامر الذي قابله عيال زايد بالقمع واحالة الموقعين للمحاكما الهزلية على طريقة صنيعتهم السيسي، وذلك ضمن ما يعرف بقضية "الإمارات 94" والتي صدرت أحكامها في 2 يوليو 2014.

 

طالبت العريضة بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات من قبل المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم، وتعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة. وهذان المطلبان كانا أمل 133 مواطنًا إماراتيًا.

 

قُدمت الوثيقة في 3 /3/ 2011 إلى رئيس الدولة خليفة بن زايد، وأعضاء المجلس الأعلى؛ حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، وقد طالب هؤلاء المواطنون في عريضتهم بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971.

 

لكن الرد كان قاسيا وعنيفا من قبل الحاكم، حيث اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذه المطالب، وضغطت السلطات الأمنية على بعض الشخصيات الموقعة على عريضة الإصلاح لتكذيب توقيعهم واتهام الآخرين بالتزوير..

 

لعبة الخلايا

 

ومنذ ذلك اليوم بدأ الإعلان من جانب الأمن الإماراتي عن سقوط خلايا تستهدف قلب نظام الحكم، وانطلقت محاكمات سياسية، واعتقالات عشوائية، وحجز على الأموال، ومنع من السفر، والتهديد بسحب الجنسية، واختفاءات قسرية .

 

هكذا كانت البداية لتتدحرج الحملة الأمنية لتصل إلى ماعرف بـ “جمعية دعوة الإصلاح” والتي وصلنا اليوم لذكراها الرابعة ومازال أعضاؤها رهن السجون الإماراتية وعددهم 94 وعرفت قضيتهم بـ ” الإمارات 94 ” .

 

القمع ملة واحدة

 

وتم الزج بالعشرات من دعاة الإصلاح في سجون دولة الإمارات، ومن بينهم عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاة، وأساتذة الجامعات، والقيادات الطلابية، وما زالت جذور القمع في البلاد مستمرة وخصوصا بعد إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2012، الذي اتخذته الحكومة أداة لتكميم أفواه النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهم من دعاة وأنصار حرية التعبير على الإنترنت، وكذلك صدور قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014، الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضًا للإرهاب، يجرِّم طائفة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك تلك التي تكفلها وتصونها معايير حقوق الإنسان، مما يجعل بالإمكان استخدام هذا القانون في إنزال عقوبات غليظة بالسجن أو حتى الإعدام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أو منتقدي الحكومة.

 

محاكمة جائرة

 

في 4 مارس 2013، مثل 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، من بينهم ثمانية وُجِّهت إليهم التهم وحوكموا غيابياً؛ وفي هذه المحاكمة الجماعية وجهت السلطات إلى المدعى عليهم تهمة إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع، ولم تفِ هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فقد قبلت المحكمة أدلة إثباتٍ، معظمها "اعترافات" أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة.

 

وقبل قبول تلك الأدلة، لم تلزم المحكمة الادعاء بأن يثبت أن تلك “الاعترافات” قد تم الحصول عليها بالسبل المشروعة، وأن المتهمين قد أدلوا بها بمحض إرادتهم دون إكراه.

 

كما تقاعست المحكمة عن اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق، أو لإصدار أمر بإجراء تحقيق فيما قاله المتهمون من أن محققي أمن الدولة قد أجبروهم، تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، على الإدلاء بشهادات كاذبة يجرمون بها أنفسهم أو غيرهم خلال الشهور التي قضوها رهن الاعتقال في أماكن سرية بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بالعالم الخارجي.

 

وحُرم المتهمون من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة؛ إذ ينص القانون الإماراتي على أن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها.

 

وفي 2 يوليو 2013، أصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك الثمانية المحاكمون غيابياً، وببراءة 25. 

 

وكان من بين المتهمين كثيرون من الأشخاص المرموقين في شتى مجالات تخصصهم، كالقانون والتعليم والتدريس الجامعي وقطاع الأعمال، فضلاً عن المستشارين الحكوميين.

Facebook Comments