كتب- يونس حمزاوي
كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، عن قيام جهات وأشخاص بالسطو على أراض تابعة للهيئة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، تصل إلى 30 مليار جنيه بأسعار اليوم.

وأوضح التقرير أن مساحة التعديات على أراضي العجمى، الممتدة من الكيلو ١٥.٥ حتى الكيلو ٢٦.٥ غرب الإسكندرية، تبلغ ٣٠٨٢ فدانا (تعادل ١٢ مليونا و٩٤٤ ألف متر)، تم بيع ٧٢٣ فدانا منها عام ٢٠١١، ليصل إجمالى المساحة المتعدّى عليها ٢٣٥٧ فدانا (تعادل ٩ ملايين و٩٠٢ ألف متر مربع)، قدرتها مصادر رسمية بالوزارة بـ٢٩ مليارا و٧٠٠ مليون جنيه على حساب سعر المتر بـ٣ آلاف جنيه.

وأفاد التقرير بأن الهيئة ومديرية الإصلاح بالإسكندرية، حصرتا المساحات المتعدى عليها وتوقيعها على خرائط وعرضها على لجنة استرداد أراضى الدولة لبيعها فى المزاد العلنى.

وكان اللجنة قد أصدرت بيانا، في الأول من مارس، كشفت فيه عن أن هناك تعديات على جزر النيل التي تصل إلى 32 ألف فدان على مستوى الجمهورية.

وقالت اللجنة، إن هناك أيضا أكثر من 6400 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف، تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 ألف متر، وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن.

واستعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات، تم تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها، والتى تزيد عن 180 ألف فدان.

ويعتمد قائد الانقلاب على لجنة المهندس إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب السابق، لاستراداد الأراضي وبيعها؛ لإنقاذه من الإفلاس والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.

وكان قائد الانقلاب قد أقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، العام الماضي، على خلفية تصريحات صادمة، كشف فيها عن أن حجم الفساد في مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة يصل إلى 600 مليار جنيه، الأمر الذي اعتبره السيسي وأجهزته الأمنية تشويها لنظام 3 يوليو، وتمت الإطاحة بجنينة من منصبه، على الرغم من أنه مخالف للدستور والقانون.

Facebook Comments