كشفت الاجتماعات المتتالية لمجلس نقابة الصحفيين لمناقشة ما يخص لجنة القيد تعنتا واضحا ضد صحفيي "الحرية والعدالة"، وخطة وضعت من البداية لعرقلة قيدهم من خلال شكل قانوني على غير الحقيقة في حين أنه في الأصل نتيجة للصراع السياسي؛ حيث إن نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس لجنة القيد جمال فهمي يعتبران أن المناخ السياسي غير مناسب لضم صحفيي الحرية والعدالة.
حيث اعتبر فهمي من البداية أن قرار الحكومة الجائر بادعاء الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وحلّ الجماعة يسري على الحزب، وهو ما يخالف القانون والواقع، وعندما وجدوا أن هذا التفسير للحكم غير قانوني لجئوا إلى مسار آخر بتعديل العقود، الذي أقر معظم المحامين بأن أركانها القانونية مختلفة، ورغم عدم وجود عقد نموذجي وضعته النقابة في هذا الشأن إلا أن اللجنة بدأت تضع التعديلات على العقود وفقاً لرؤيتها، وهي معتقدة أنه لا يوجد ممثل قانوني للحزب نتيجة لسجن رئيسه الدكتور سعد الكتاتني، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة القيد، وبالتالي توقفه بشكل يظهر أنه قانوني وليس سياسيا، ولكنهم فوجئوا بتوقيع الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس الحزب على العقود باعتباره قائمًا بأعمال رئيس الحزب رسميا، فبدءوا بالتشكيك في رئاسة الدكتور رفيق حبيب للحزب رغم وجود محضر اجتماع هيئة مكتب الحزب وتفويضها الدكتور رفيق بالقيام بأعمال رئيس الحزب.
وبدأ المجلس بجولة جديدة من المناورات على مدى جلستين للمجلس، كان آخرها أمس الثلاثاء، وطلب أوراقا ليست من شئون القيد كموافقة لجنة شئون الأحزاب على رئاسة الدكتور رفيق للحزب، وموافقة المجلس الأعلى للصحافة على رئاسته للجريدة، وهو ما يكشف عن تعنت واضح من مجلس النقابة ضد صحفيي جريدة "الحرية والعدالة"، رغم تقديم إدارة الجريدة كافة الأوراق التي سبق أن طلبها المجلس، والدالة على صحة موقف الجريدة وصحفييها وحقهم في القيد، فضلا عن عمل كافة التعديلات المطلوبة.
وفي الاجتماع الأخير طلب مجلس النقابة من الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس- عضو المجلس- التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة، للإسراع في الحصول على خطاب من المجلس يفيد بقيام إدارة الجريدة بإخطار المجلس الأعلى للصحافة، بأن الدكتور رفيق حبيب هو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والحزب.
وعند مخاطبة عبد القدوس للمجلس قال إنه قام بإرسال خطاب إلى لجنة شئون الأحزاب لتأكيد رئاسة الدكتور رفيق للحزب، وهو ما يستغرق وقتًا طويلا يضيّع على الزملاء الصحفيين فرصة القيد بالنقابة في حالة تعنت النقابة وتمسكها بتلك الأوراق، كما أنه في حالة استيفاء الأوراق في خلال الأسبوع الممنوح كمهلة للنقابة يتم إعادة عرضهم مرة أخرى على لجنة القيد للاختيار من بينهم يوم 18 فبراير الجاري.
ورأى مراقبون أن تحديد موعد عقد لجنة القيد الاستثنائية تلك بيوم 18 فبراير، بعد ثلاثة أيام فقط من جلسة 15 فبراير الجاري، التي سبق أن حددتها المحكمة للنظر في القضية المرفوعة لحل حزب الحرية والعدالة، يشير إلى تسويف المجلس لقبول صحفييِّ الحرية والعدالة أملاً في صدور حكم بحل الحزب رسميا، ليكون لدى مجلس النقابة مبرر لرفض قيد صحفييِّ الحرية والعدالة، بحجة أنه قد صدر حكمٌ قضائي بحل الحزب الذي يملك الصحيفة!!
من جانبه وصف الكاتب الصحفي حسن القباني- منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"- ما يحدث من تعطيل قيد صحفيي جريدة "الحرية والعدالة" بأنه "مجزرة نقابية"، مؤكدا أن الممارسات العنصرية التي يقودها مجلس النقابة مصيرها الزوال والحساب.
من جانبه وصف الكاتب الصحفي حسن القباني- منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"- ما يحدث من تعطيل قيد صحفيي جريدة "الحرية والعدالة" بأنه "مجزرة نقابية"، مؤكدا أن الممارسات العنصرية التي يقودها مجلس النقابة مصيرها الزوال والحساب.
وقال في تدوينة له على "فيس بوك": "المجزرة التي يصنعها مجلس ضياء رشوان ضد صحفيي جريدة الحرية والعدالة سيكتبها التاريخ في أسود صفحات النقابة، هذا اضطهاد غير مسبوق في تاريخ النقابة ومعاداة للإنسانية ولتاريخ النقابة، ولحقوق الزملاء الذين تخطوا لجنة القيد، القانون في صالحهم والإنسانية في صالحهم، أما العنصرية مصيرها صندوق القمامة"، واختتم القباني تدوينته بقوله: "هما اتنين مالهمش أمان: العسكر وضياء رشوان".
اعتصام
في سياق متصل قرر الصحفيون بالجريدة المتقدمون إلى لجنة القيد بالنقابة تنظيم اعتصام بداية من اليوم الأربعاء اعتراضًا على تعنت النقابة ضدهم ومماطلتها في إجراءات قيد صحفيي الجريدة بناء على موازنات سياسية بعيدة كل البعد عن القانون ولائحة النقابة وما تقره السوابق المشابهة.
