أحمد أبو زيد
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا عن قلقها البالغ لتطور الأحداث فى مصر، مع إصرار سلطات الانقلاب على استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بعودة العملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح بعد الأحداث الدموية التى راح ضحيتها 63 شهيدا على الأقل ومئات الجرحى، نتيجة استخدام الرصاص الحى وطلقات الجرينوف ضد المتظاهرين الذين خرجوا إحياء للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير ورفضا للانقلاب العسكرى الذى مثل ارتدادا عن مبادئ الثورة.
مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البتّ فى الدعوى التى رفعتها أمامها ضد قادة الانقلاب لحقن دماء المصريين، بعد صمت المجتمع الدولى على جرائم الانقلاب لـ 7 شهور.
وأوضح بيان المنظمة -الذى صدر صباح اليوم الاثنين- أن عنف "ميليشيات الانقلاب" خلَّف بعض الإصابات فى جسد بعض القتلى عبارة عن فتحتين واسعتين مدخل ومخرج للطلقات المستخدمة ضدهم، ووفق شهادة للمنظمة من طبيب فى المستشفى الميدانى بالمطرية، أكد أنه استلم خمس جثث تفجرت جماجمها تماما.
ورصد التقرير عددا من الانتهاكات الصارخة التى تتجاوز جرائم الحرب، كحالة الطفل عمر هانى الزفتاوى 16 سنة، الذى تعرض لإصابة أدت إلى قطع كف يده اليمنى تماما، وأصابت طلقة أخرى قدمه، وعقب نقله إلى المستشفى تم بتر ساقه من فوق الركبة، وقال الطبيب المعالج فى المستشفى للأسرة: إن شكل الإصابة يدل على أنها ناتجة عن استخدام سلاح غير معتاد.
واستعرض التقرير المفارقة بين ما حدث فى التحرير وما حدث بباقى الميادين، قائلا: "خرج مؤيدو الانقلاب للاحتفال بثورة 25 يناير فى حماية أجهزة الأمن ولم يتعرض لهم أحد بسوء، فى مشهد يؤكد أن السلطات الحالية فى مصر تميز بين المعارض والمؤيد، فالمعارض مصيره الموت أو الإصابة أو الاعتقال أما المؤيد فلا يطوله شىء من هذا".
وأشارت المنظمة فى تقريرها إلى أن ما حدث من عمليات قتل منهجى تم بناء على خطة وتعليمات علنية وضعتها وزارة الداخلية، فقد نقلت صحيفة الأهرام يوم الثلاثاء 21 / 1/ 2014 عن وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم استعداده للتعامل مع تظاهرات 25 يناير 2014، حيث ذكر أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجيش استعدت لوأد أية احتجاجات ومظاهرات متوقعة فى ذكرى ثورة يناير، وإجهاض كل محاولات تنظيم الإخوان الإرهابى (حسب تعبيره) للتظاهر فى ذلك اليوم.
ورصد التقرير قيام قوات الجيش والشرطة عشية يوم من الاحتفال بذكرى الثورة بالاعتداء على كافة التظاهرات، وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 20 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وشيوخ، مؤكدا أن المشاهد الدموية المتكررة تدل على استخفاف "الانقلابيين" بحقوق الإنسان الأساسية بصورة غير مسبوقة، حيث قُتل وأصيب الآلاف فى اعتداءات متكررة على التظاهرات والاعتصامات المعارضة للانقلاب، واعتُقل الآلاف بشكل تعسفى، وتعرض الكثير منهم للتعذيب البدنى والنفسى بشكل ممنهج.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها الحق فى الحياة والحق فى حرية الرأى والتعبير، تلزم المجتمع الدولى بالمسارعة إلى القيام بدوره والعمل على وقف تغول السلطات الحالية على حقوق المواطنين وخاصة الحق فى الحياة.
وحمَّلت المنظمة العربية المنظمات الدولية مسؤولية تلك الدماء، بعد أن تباطأت فى اتخاذ موقف حازم مما حدث منذ "إعلان الانقلاب" وما تبعه من مجازر بشعة، لكن فى كل مرة ترتكب فيها السلطات مجزرة يلوذ المجتمع الدولى بصمت مريع، شجع السلطات المصرية على ارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدة أن الوسيلة الوحيدة لردع النظام هى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إياها بسرعة البت فى قبول الدعوى التى رُفعت أمامها، وأن لا تمكِّن مَن ارتكب جرائم ضد الإنسانية فى مصر من الإفلات من العقاب.
