كتب حسن الإسكندراني:

يبدو أن الرشوة أصبحت ضرورة لبعض موظفي الدولة المؤيدين للانقلاب ، فرغم الفضيحة التي طالت عددا من الموظفين مؤخرا بسبب الرشوة فإن البعض الآخر ، وخاصة من أفراد الشرطة، لا يتوقف عن ممارسة تلك الجريمة. 

 

وأمس الاثنين ، عرض أحد الإعلاميين، مقطع فيديو يوضح لحظة تلقى أمين شرطه داخل محكمة الجيزة مبلغاً مالياً من أحد المواطنين داخل قاعة المحكمة.

 

ويظهر الفيديو الذى عرضته فضائية"ال تى سى" الإثنين، أمين شرطة بجوار قفص المتهمين بقاعة المحكمةوهو يتلقى رشوه من أحد المواطنين ليصرح له برؤية المتهم داخل القفص. 

دولة حاتم 

ومن المعروف أن السجون وأقسام الشرطة لا تتوقف فيها الرشاوى ليلا أو نهارا ؛ حيث حيث كل شي مباح بـ"الفلوس" التي يتلقاها أمنا وجنود الشرطة وعدد من الضباط.

 

أحد أمناء الشرطة لخص الوضع لأحد أهالي المعتقلين الذي أراد الاطمئنان علي نجله داخل السجن، مؤكدا أن الفلوس تفتح الأبواب المغلقة ؛ بدءا من حذف الاسم من المحضر وحتى دخول "الموبايل".

 

وتشمل قائمة الأسعار التي يتم اتباعها في عدد من أقسام الشرطة :50 ألف جنيه لحذف اسم المعتقل من المحضر بعد القبض عليه.. 10 آلاف جنيه لحذف الاسم من قائمة المطلوبين.. 100 جنيه للسماح بدخول أطعمة خاصة، بالإضافة إلى أسعار متفاوتة لإدخال المخدرات.

 

كان  نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا مقطع فيديو لأمين شرطة بقسم شرطة ثان الرمل، شرق الإسكندرية، يتقاضى رشوة مالية من ذوي المحتجزين داخل القسم للسماح لهم بإدخال مواد غذائية لذويهم ،وهو ما قالت مديرية أمن الإسكندرية إنها فتحت تحقيقا فيه.

 

النوم 4 ساعات في الممر 100 جنيه

"إ.ع" موظف، ولديه قريب محتجز في قسم شرطة كرموز بوسط الإسكندرية، تمكن بصعوبة بالغة من إبرام اتفاق مع أمين الشرطة الذي يقوم بحراسة الحجز في النوبة الليلية.

 

وبموجب الاتفاق يقوم فرد الأمن بالسماح لـ5 من المحتجزين مع قريبه في الزنزانة، بالنوم يوميا في أحد الممرات المتاخمة للزنزانة مدة 4 ساعات في الليل أثناء عدم مرور أي من القيادات الشرطية، مقابل دفع 100 جنيه لكل منهم، بينما يتقاسم الآخرون النوم قياما وقعودا داخل أرضية الزنزانة.

 

دخول الزيارة مقابل "المعلوم" 

 أما "ف.ح"، محامٍ، فأكد أن الزيارات القانونية التي يحق للمحتجزين استقبالها من ذويهم، لا يمكن إجبار الشرطي على تنفيذها دون دفع المعلوم.

 

وأضاف :"غم إنهاء أسرة المحتجز كل الإجراءات اللازمة فإنها قد تتعثر في الخطوة الأخيرة بسبب رفض فرد الحراسة إتمام الأمر؛ حتى إن الكثير من الأهالي بات يضع المعلوم ضمن البنود والاحتياجات اللازمة، مثل الأكل والشرب التي يجب توفيره للمعتقل".

 

وتابع: "لم يقتصر أمر "المعلوم" على المحتجزين من البالغين للسن القانونية؛ إذ يعاني الأطفال المحبوسون في حجز المؤسسة العقابية في منطقة كوم الدكة، من الأمر ذاته، ويبقى "المقابل المادي هو اللي بيخلص".

 

على حساب المتهمين 

عند عرض المتهمين على النيابة أو المحاكم، يقتضي خروجهم من الزنازين في سيارات الترحيلات، وأكثر المسجونين يعتبرون ذلك فرصة للالتقاء بأهلهم، ولكن "كل حاجة ولها حساب".

 

واحد من الذين أُفرج عنهم حديثًا رفض ذكر اسمه، يقول: عندما كنا نذهب للعرض ونطلب شيئًا من الكافتيريا، تأتي إلينا فاتورة الأمين فلان أو الضابط علان، أنه اشترى كارت شحن أو اثنين أحيانًا، وزجاجة مياه غازية وعصائر، ويُطلب من المسجون دفع هذه الفاتورة – التي تبلغ من 60 إلى 100 جنيه في كل مرة- لكل شخص من أفراد الأمن الموجودين مع المتهمين أثناء عرضهم، ولا يستطيع أحدنا أن يعترض؛ لأن النتيجة ستكون حرماننا من الالتقاء بالأهل والتحدث معهم والاطمئنان على أبنائنا.

 

استغلال شرطي.. وغياب حقوقي 

من جانبه قال هيثم أبوخليل، الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن هذا هو الأساس حاليًا، خاصة في أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة والمديريات؛ حيث التكدس الرهيب.

 

وأضاف "أبوخليل" في تصريح صحفي مؤخرا، أن هذه الأمور تكون أوضح في السجون الاستثنائية ذات المعاملة السيئة في محاولة من الأهالي لرفع معاناة ذويهم.مؤكدا أن العاملين في أقسام الشرطة يستغلون تكدس أماكن الاحتجاز بالمعتقلين منذ الانقلاب العسكري وعجزها عن مواجهة الأعداد المتزايدة، فضلاً عن أنها غير مؤهلة لذلك ولا تتوفر بها أدنى متطلبات الحياة ويمنعون الجميع من أدنى حقوقهم، لتحقيق مكاسب مادية، بابتزاز ومساومة الأهالي لتوصيل احتياجاتهم الضرورية.

 

وأوضح أن أشد أنواع الانتهاكات التي يلقاها المحتجزون تتمثل في عجزهم عن النوم أو الأكل أو ارتداء الملابس أو حتى الكلام أو التبول سوى بدفع "المعلوم" لعساكرالشرطة الذين يبتكرون وسائل لابتزاز المعتقلين وذويهم.

 

وتابع: "غالبية المحتجزين يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة، ولأوضاع احتجاز غير آدمية وإهمال طبي وسوء رعاية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن ، دون أن تقوم السلطات بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

 

Facebook Comments