“الأورومتوسطي” ومقررون دوليون يدعون لحل فوري لأزمة كهرباء القطاع المحاصر

- ‎فيعربي ودولي

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان – بجنيف، بالبيان المشترك الصادر عن 7 من مقرري الأمم المتحدة، يدعو جميع الأطراف المعنية بحل أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة ووقف سياسات معاقبة سكانه لتحقيق مكاسب سياسية.

 

وأعتبر "الأورومتوسطي" أن أزمة طهرباء القطاع سياسية بإمتياز ودعا إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بتجنيب المدنيين تداعيات الصراع والخلافات السياسية.

 

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إدارة الظهر لموقف المقررين الأممين "يمثل تنكرا لكل المعايير والعهود الدولية ويستلزم موقفا أمميا موحدا تجاه الانتهاكات الخطيرة الممارسة تجاه سكان قطاع غزة".

 

وطالب سبعة مقررين للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، في بيان وصف ب"غير المسبوق" إلى حل فوري لأزمة كهرباء غزة وتجنيب سكانها تداعيات الصراع.

 

ويذكر أن فريق المرصد الأورومتوسطي كان التقى في 28 يونيو الماضي بعدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وعرض عليهم تطورات أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة وتأثيراتها على مجمل الخدمات الأساسية للسكان فيه خاصة المرضى منهم.

 

مقررون دوليون

 

ووقع سبعة مقررين على البيان الأممي وهم: مايكل لينك، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وداينيوس بوراس، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (الحق في الصحة)، وليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في عدم التمييز، وهلال إلفر، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، وفيليب ألستون، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وليو هيلر، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وسعد الفرارجي، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

 

بيان متفرد

وقال بيان مقرري الأمم المتحدة السبعة إن "تقليص إسرائيل بناء على طلب من السلطة الفلسطينية إمدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 40٪ إلى قطاع غزة يؤدي إلى تدهور غير مسبوق في توفير الخدمات الأساسية والحيوية فيه. وإن "إسرائيل" بوصفها قوة احتلال تسيطر على دخول وخروج البضائع والأفراد هي من تتحمل المسؤولية الأولى لتدهور الوضع، وعليها أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

 

وعن تبعات الأزمة أشار المقررون السبعة إلى أن "تفاقم أزمة الكهرباء تزيد أعباء سكان قطاع غزة الذين يعانون أصلًا من النزاعات والفقر منذ أعوام طويلة، كما أنها تزيد لديهم الشعور المتزايد باليأس".

 

ونبهوا إلى أنه وبعد مرور 10 أعوام على الحصار والإغلاق، فإن القطاع حاليًا يواجه أكبر نسبة بطالة على مستوى العالم، إلى جانب أزمات الركود الاقتصادي والتراجع نحو "اجتثاث التنمية".

 

تفاقم الأزمات

 

ونبه المقررون في بيانهم إلى تأثيرات تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة على نقص الرعاية الصحية وجميع جوانب الحياة في القطاع، معتبرين أن الأمر يتطور إلى كارثة محققة عندما يقترن الأمر مع ضعف الخدمات الصحية.

 

وأضاف البيان أن "الأزمة الخانقة فُرضت على شعبٍ كانت سبل عيشهم على حافة الانهيار بالفعل، وقد يواجه الاقتصاد الآن أضرارًا لا رجعة فيها، مؤكدين أنه "وفي حالات الأزمات كهذه فإن أفقر الفئات هي الأكثر معاناة".

 

ولفت المقررون إلى أن عائلات قطاع غزة "تكافح من أجل تخزين وتجهيز آمن للطعام دون تبريد"، منبهين كذلك إلى أن وسائل الطهي والتدفئة والإضاءة وغيرها من الأسس الرئيسة للحق في السكن أصبحت في مهب الريح، وأكثر من يتأثر في ظل هذه الأوضاع هم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء.

 

وأشار المقررون إلى أن المياه المحلاة الصالحة للشرب تتناقص يومًا بعد الآخر في قطاع غزة، في حين لا تزال مياه المجاري غير المعالجة تتدفق إلى البحر المتوسط بمعدل 100 مليون لتر يوميًا، وربما تزيد من تلوث المياه الجوفية، وذلك في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من محدودية الري، الأمر الذي ينذر بتدهور الأمن الغذائي إذا استمر الوضع على حاله.

 

البحث عن حلّ

ولفتوا إلى أن الوقود الصناعي الذي سمحت مصر مؤخرًا بدخوله إلى قطاع غزة لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه "ساهم في التخفيف من الأزمة لكنه لم يكن حلًا دائمًا".

 

ودعا مقررو الأمم المتحدة السبعة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل غزة، وإلى وضع حد فوري للحصار والإغلاق المستمر منذ عشرة أعوام على القطاع كون ذلك يرتقي ليشكل عقابًا جماعيًا، وهو ما يخالف القانون الدولي.