كتب- رامي ربيع:
قال مصطفى عزب مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الدافع وراء المؤتمر الذي عقدته منظمات حقوقية عاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر تأكيد رفض أحكام الإعدام بشكل قطعي في مصر واعتبارها قرارات إدارية صادرة عن السلطة التنفيذية في ظل انهيار منظومة العدالة بشكل كامل.
وأضاف عزب في مداخلة هاتفية لبرنامج القضية على قناة مكملين، أن سلطات الانقلاب أصدرت أحكام بالإعدام ضد معارضين سياسيين عبر ساحات القضاء دون توافر ضمانات المحاكمة العادلة وبالتالي فهؤلاء المحكومون بالإعدام ضحايا وليسوا متهمين.
وأوضح عزب أن مؤسسات الدولة كافة أهدرت في ظل الانقلاب العسكري وباتت السلطة التنفيذية متمثلة في الشرطة والجيش والنيابة العامة والقضاء مشتركون في هذه الجريمة وهو ما يعد إعلانا لسقوط الدولة وانهيار كامل لمنظومة العدالة.
وأشار عزب إلى أن النظام العسكري حريص على إحراق الوطن بكل ما يمتلك من قوة وحريص على انهاء كل مؤسسات الدولة وبدأ بالمؤسسات الأمنية وبعدها النيابة العامة وها هو يهدر منظومة العدالة وقبلها الجهاز المركزي للمحاسبات.
