كتب رانيا قناوي:
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومات الخليجية وعلى رأسها دول الحصار (السعودية – البحرين – الإمارات) استمرت بحملاتها لإسكات مواطنيها طوال النصف الأول من عام 2017، مشيرة إلى قرار سجن ناشط حقوقي بحريني سنتين بتهمة بث أخبار كاذبة لنشره تغريدات تنتقد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وأضافت المنظمة -في بيان لها اليوم الخميس- أن موقف دول الخليج من حرية التعبير هو جزء من أزمة قطر ومقاطعة دول الحصار لها، حيث تشمل قائمة مطالب هذه الدول إغلاق قناة "الجزيرة" ووسائل إعلام أخرى ما يشكل هذا ضربة مباشرة لحرية الإعلام.
وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، أن دول الحصار متحدة "بعناد" في هجومها على حق مواطنيها في حرية التعبير، حيث وصلت تلك الدول إلى مستوى قمع جديد مع حبس مواطنيها لانتقادهم أو تأييدهم دول خليجية أخرى.
وكانت دول الحصار قد حظرت على مواطنيها التعاطف بأي كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دولة قطر، كما قامت بالتهديد بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لأي مواطن يدلي بكلمة من هذا النوع على صفحته، في الوقت الذي تم حبس وترحيل عربي وافد لضبط صورة للأمير تميم على هاتفه الجوال.
