تأتي معركة تعديل الدستور التي بدأها رئيس ائتلاف دعم “السيسي”، الأحد 3 فبراير، باقتراحه تعديل دستور الانقلاب، تتويجًا لانقلاب 3 يوليو 2013 بتمكين العسكر من حكم مصر لعقود من الزمن، وإعادة إنتاج الديكتاتورية التي تجاوزت بمصر مرحلة الاستبداد والقمع وإسكات كل الأصوات، وصولا إلى الانقلاب الثاني على آخر ما كان يمكن للمصريين أن يتمسكوا به من قيم أو لوائح أو قواعد، حتى ولو كانت مغلوطة بالأساس.
وتفتح معركة تعديل الدستور الباب واسعًا أمام استعمال البطش الأمني والقوة في مواجهة الجميع، وصياغة مستقبل مصر وفق الدبابة العسكرية.
اقرأ في هذا الملف:
