محمد مصباح

السيطرة والعسكرة وفرض القبضة الامنية وادارة مؤسسات الدولة بعقلية البيادة العسكرية، استراتيجية السيسي الثابتة منذ انقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي. لضمان سيطرة المنقلبين على مفاصل الدولة، دون اعتبار لاستقلالية القضاء او المؤسسات.

 

وفي هذ السياق، يجري الاعداد لاكبر انقلاب على القضاء المصري وقيمه الراسخة من عقود، حيث تسعى الدائرة القانونية المحيطة بقائد الانقلاب لإحداث تغيير جذري بالنظام القضائي.

 

ويبدو أن قائد الانقلاب سيكون على موعد صدام جديد مع مجلس الدولة، وهو من الجهات القضائية الرئيسية في مصر، بمناسبة مراجعة الأخير لمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدّته الحكومة منذ شهرين.

 

بحسب مراقبين يحمل المشروع المقدم من الحكومة شبهات تُرجّح عدم دستورية عدد من المواد الرئيسية فيه؛ حيث سيكرّس تحكّم الشرطة في النيابة العامة والقضاء، إذ يكتفي بإلزام ممثلي جهات التحري الأمنية بعرض ما وصفه بـ"أمارات قوية"، وهي ما دون الأدلة، لاستصدار أوامر قضائية بمراقبة الأشخاص والمساكن وتفتيشها ومراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني، وذلك كله بشكل مخالف للدستور الذي يضمن سرية المراسلات ويحمي خصوصية الأفراد وحريتهم الشخصية في الاتصال.

 

كما سيُخلّ بعلنية المحاكمات وشروط المحاكمة العادلة للأفراد أمام قاضيهم الطبيعي، إذ يفرض سياجاً من السرية على بعض القضايا من دون غيرها بحظر نشر وقائع محاكمتها وحظر حضور وسائل الإعلام لجلساتها.

 

ومن أخطر ما يكّرسه المشروع، زيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي أو التدابير الاحترازية التي تتخذه النيابة العامة أو قاضي التحقيق من 15 يوماً إلى 3 أشهر، إذ يجوز تجديد حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق قبل إحالته للمحاكمة وقبل عرضه على محكمة غرفة المشورة للبت في استمرار حبسه حتى 3 أشهر.

 

اليوم، كشفت مصادر قضائية، في تصريحات اعلامية، عن محاولات غير مباشرة للتأثير على قضاة مجلس الدولة لتمرير المشروع كما أعدته إدارة التشريع في وزارة العدل.

 

تأتي تعديلات السيسي ودائرته الجهنمية، في الوقت الذي يصطلي فيه الشعب من ظلم وجور الاخكام القضائية المتنوعة. دون ان نسمع اية معارضات من قبل اعلام الانقلاب الذي يطبل لكل شيء، رافعا شعار مصر في حالة حرب.

Facebook Comments