بقلم: د.فتحى أبو الورد

 

لا مراء في أن الشورى إحدى المبادئ الشرعية في البناء السياسى للدولة المسلمة، وهى أصل في إدارة الشئون الجماعية، بل هي أهم قواعد الحكم في الإسلام كما قال ابن عطية كما أورد القرطبى: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف عليه.. وعزائم الأحكام هي الواجبات التي لا يجوز تركها.

لكن قول ابن عطية يتممه ويكمله قول ابن خويز منداد المالكي الذي يشمل أهل الشورى على اختلاف تخصصاتهم، إذ أن أمر الشورى في تسيير الدول والجماعات لا يتوقف على رأي أهل العلم الشرعي وحدهم، فهم جهة يتوجب أخذ رأيها فيما تختص فيه، وكذا يتوجب أخذ رأي أصحاب كل فن في في تخصصهم الذي تفرغوا له، يقول: "واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها".

ومن هذين التعريفين يتضح أن الشورى في بعض منها أو كثير تجرى على مستويين، الأول منهما رأي أهل التخصص أو أهل الفن أو الفنيين في الموضوع المطروح للشورى، والثاني هو رأى المخولين بالتصويت عليه وإمضائه وفق الهيكل الإداري للدولة أو الجماعات.

ومن ثم وجدنا أستاذنا الدكتور العوا يضع ضابطًا لأهل الشورى فيرى أنهم فريقان لا غنى بأحدهما عن الآخر، أولهما: المختصون في الموضوع الذي يكون محلًا للشورى، وثانيهما هم أهل الرأي أو المفوضون بإبدائه في الأمة.

وهذا الضابط أكثر وقوفًا على الواقع الذي انتهى إليه أمر الناس اليوم، ويحل كثيرًا من الإشكاليات المعاصرة في مفهوم الشورى وإبداء الرأي، ومدى إلزامية رأي أهل التخصص لأهل التفويض في الأمة.

كما أن الشورى في موضوع ما قد تحتاج إلى رأي متخصصين في تخصصات مختلفة يقدم كل منهم ما انتهى إليه علمه في تخصصه تمهيدًا لعرضه على المفوضين بإبدائه في الأمة لاتخاذ القرار المناسب.

وقد فرق الدكتور توفيق الشاوي بين الشورى والاستشارة، في كتابه "فقه الشورى والاستشارة"، ورأى أن الاستشارة: هي طلب فرد المشورة من غيره في أمر من أموره الخاصة، أو طلب هيئة لرأي الخبراء والمتخصصين للاستنارة به في اتخاذ قرار هي صاحبة التصرف فيه، وهذه الاستشارة تكون اختيارية لطالب المشورة غير ملزمة له.

أما الشورى فهي تشاور الأمة أو من يمثلونها بشأن قرار سياسي أو اجتماعي.. إلخ، وصدور قرار -بالإجماع أو بالأغلبية- منهم، وقرارهم في هذه الحالة من قرارات الشورى الجماعية الملزمة.

وفي ضوء هذه التفرقة نستطيع أن نقبل ما ذهب إليه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد من أنه لا يتحتم الحديث عن وجوب الشورى هكذا بإطلاق، إذ يتصور أن تكون واجبة في أحوال ومندوبة في أحوال، وغير مطلوبة أصلًا في أحوال ثالثة، وكذلك قوله: "إنه لا يمكن اتخاذ موقف واحد من صور الشورى المختلفة وأحوالها التي تختلف باختلاف المستشير والمستشار وموضوع الشورى".

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها

Facebook Comments