بقلم: د. عز الدين الكومي

 

النظام الانقلابى، الذى سقطت عنه كل أوراق التوت، يطعن على حكم إبطال بيع الجزيرتين للسعودية والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.. هذا الطعن الذى أكد صراحة خيانة هذا النظام الانقلابى التى فاحت رائحتها وشرعيته الزائفة والتى يحاول أن يؤكدها أو يثبتها ولو بالتنازل عن الأرض للحصول على الرز والدعم السعودى المادى والمعنوى!!

 

وحالة النظام الانقلابى ربما تكون هذه الحالة الوحيدة والفريدة على وجه البسيطة التى تتنازل فيها دولة ما عن أرض تملكها وتحت سيادتها لدولة أخرى ويقف نظامها الانقلابى يدافع عن مصالح الدولة المتنازل لها عن الأرض وكأنه وكيل حصرى لها ونائب عنها ضد الدولة التى اغتصبها متحديا أحكام قضائه الشامخ في أحقية بلده لجزيرتي تيران وصنافير!! لذلك أرشح النظام الانقلابى وإعلامه الفاجر وبرلمانه الأمنى لنيل جائزة الخيانة العظمى والتى عقوبتها الإعدام لكل خائن بنص دستور العسكر الذى يحظر التنازل عن أى جزء من أراضى الدولة!!

 

على الرغم من أن ماقام به النظام الانقلابى مخالف لكل كل الأعراف والثوابت الدولية التى توجب على النظام الحاكم الدفاع عن أرض الوطن وحمايته ضد أى معتد بدلا من التنازل عنها وبيعها بأبخس الأثمان!!

 

والمضحك المبكى في الأمر أن من شروط الطعن على أى حكم مهما كان وضعه يجب أن يكون الطاعن صاحب مصلحة في الطعن الذى يتقدم به.. فما هى مصلحة النظام الانقلابى في الطعن على الحكم سوى الحصول على مزيد من الرز السعودى؟!

 

كما أن خونة النظام الانقلابى الذين يدافعون ويثبتون أن الجزيرتين سعوديتان يجب أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى وعلى رأس هؤلاء برلمان عبدالعال الذى قبض عربون الخيانة؛ ساعات الرادو من الملك سلمان أثناء زيارته لمصر!!

 

حتى رأينا إحدى الكائنات الانقلابية المهددة بالانقراض وموطنها الأصلى برلمان عبدالعال -لميس جابر- تقول لولا قدر الله وحكمت المحكمة بتبعية الجزيرتين لمصر مرة أخرى سوف تذهب المملكة العربية السعودية إلى المحكمة الدولية.. وابقى اعمل مظاهرات واصرخ فى الفضائيات يا عزيزى المناضل!! وأنا لا أدرى كيف يفكر هؤلاء المرتزقة؟

 

واستدلت على خيانتها بمقتطفات لكل من عبدالعظيم رمضان وهيكل فى الوقت الذى لا تملك السعودية أية أدلة أو مستندات لديها، ونقلت عن عبدالعظيم رمضان قوله: فى عام 1928 وفى شهر ديسمبر استفسرت وزارة الحربية المصرية من الخارجية المصرية عما إذا كانت هاتان الجزيرتان تابعتين لمصر لترسل إلى مصلحة الحدود برفع العلم المصرى عليهما، وأجابت الخارجية المصرية بأنه ليس لهما ملفات فى وزارة الخارجية، وكان ذلك قبل أن تولد المملكة العربية السعودية كدولة بأربع سنوات كاملة.. جميل إذا كيف تمتلك السعودية الجزر قبل ولادتها؟

وزادتنا من قول الهالك هيكل الذى أكل على كل موائد الأنظمة فى كتاب سنوات الغليان: إن جزر تيران وصنافير التى كانت مصر تمارس منها سلطة التعرّض للملاحة الإسرائيلية فى الخليج هى جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض!!

 

فبافتراض أن مصر وضعت يدها على الجزر كما تقول هذه الخائنة أو احتلتها فإن التنازل عنها يعد سابقة خطيرة لم تحدث في التاريخ.. وهو تبرع دولة بالاعتراف باحتلالها أرض في حوزتها وتحت سيادتها والتنازل عنها بعد ذلك!!

 

وأذكر هذه الخائنة ومن على شاكلتها من مرتزقة النظام الانقلابى بمشهد الجنود الصهاينة وهم يبكون عند مغادره طابا رغم يقينهم أنها أرص مغتصبة ولا حق لهم فيها!!

 

وهذا نموذج لحماقة ووقاحة وخسة وندالة النظام الانقلابى ومؤيديه الذين يدافعون عن سعودية الجزيرتين لا لشيء إلا أن زعيم عصابة الانقلاب هو الذي أقر بذلك وقبض الثمن وباع الوطن!! وتسلم الأيادى!!

 

وما فعل الانقلابى مصطفى بكرى وغيره من الأذرع الإعلامية الانقلابية الذى شبه الوجود المصرى فى تيران وصنافير بالوجود الصهيونى فى طابا.. والأدهى من ذلك وأمر أن محامى الانقلاب قال في طعنه أمام المحكمة: إن الجيش المصري احتل تيران وصنافير ولازم نرجعها للسعودية!!

 

ولا نبالغ إذا قلنا إن الحكم في هذا الطعن معروف سلفًا في ظل التدخل السافر من النظام الانقلابى في عمل القضاء الشامخ، والزيارة المشبوهة لممدوح شاهين إلى مجلس الدولة، ولم يكتفِ بمكالمة تليفونية ليكون الحكم بعد المكالمة وألاعيب شيحا التى يتقنها مجدي العجاتي المستشار القانوني لجهاز المخابرات العامة من عام 1992وحتى تاريخه!!

 

وإذا أضفنا لكل لذلك وصول الاتفاقية إلى برلمان عبدالعال قريبًا والعمل على تمريرها سريعًا بالموافقة عليها؛ حيث تصبح أمرًا واقعًا قبل صدور أي أحكام قادمة من مجلس الدولة أو غيره مما يجعل هذه الأحكام غير ذات قيمة بعد مصادقة برلمان عبدالعال!!

 

واستند محامى الانقلاب فى طعنه إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى؛ لأنها من أعمال السيادة وظهور مستندات جديدة لم تكن أمام قاضى أول درجة!!

 

ويا ترى.. أين كانت هذه المستندات التى لم يسمع عنها أحد من قبل أم نزل عليك الوحى فجأة؟!!

 

وعلى رأى الانقلابى يوسف زيدان، الذى قال: هل يصح السؤال البدهي عن مصرية الجزيرتين وصرف النظر عن السؤال الأكثر بداهةً عن الطريقة التي تم بها التنازل عنهما أو تأجيرهما أو منحهما مجانًا دون ثمنٍ معلن دون الرجوع إلى القطعان والسائمة الساكنين بمصر!!

 

القطعان والسائمة من أمثالك عبيد ولاعقى البيادة الذين توسلو للعسكر ليعودوا على ظهور الدبابات وتقويض التجربة الديمقراطية بزعم يخلصوهم من حكم الإخوان!

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها

Facebook Comments