كشفت تقارير صحفية عن الآثار السلبية الناتجة عن قرار مصادرة أموال قيادات الإخوان والقوى الوطنية والثورية، الأمر الذي من شأنه إرهاب المستثمرين المصريين والأجانب في ضخ أي أموال داخل السوق المصرية، مع تهور نظام الانقلاب.
وكشفت صحيفة “العربي الجديد”، في تقريرها اليوم الخميس، عن أن نظام الانقلاب لجأ لأساليب سلفه جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، رغم مخالفتها للدستور والقانون.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بلجنة المصادرة، أن الأموال التي تمت مصادرتها لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال غير منتمين إلى أي فصيل أو جماعة، تقدر بـ61 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار حملات الدولة للاستيلاء على ممتلكات واستثمارات أخرى مملوكة لمعارضين سياسيين.
وقررت اللجنة مصادرة أموال 1589 مواطنا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
مخاوف المستثمرين
وتضمنت قائمة الممتلكات المصادرة: شركات في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات خاصة وشركات طباعة ونشر، ما فاقم مخاوف بعض المستثمرين من ضخ أموالهم في هذه القطاعات، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا من هذه الخطوة.
وأكدت الصحيفة أن هذه القرارات تعتبر عودة إلى عصور التأميم التي تمت في عهد جمال عبد الناصر، ما يتناقض مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص، حيث نقلت عن الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، قوله إن تأميم الممتلكات أثار الفزع بين المستثمرين المصريين، وسيدفع الكثير منهم إلى تقليل استثماراته داخل البلاد، وضخ أمواله إلى الخارج في دول مجاورة أكثر أمانا.
وكشف الخبير الاقتصادي أشرف دوابة عن مخاوف في أوساط رجال الأعمال من معلومات تؤكد أن حملات تأميم ومصادرة الممتلكات الخاصة ستطال شركات وشخصيات جديدة، ما فاقم القلق من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها قطاع الأعمال أصلا، موضحا أن هناك بعدا اجتماعيا من عمليات مصادرة أموال المعارضين للنظام، حيث ستتبعها تصفية لهذه الشركات وبيعها، ما يؤدي إلى تسريح آلاف العمال بعد التخلص من مؤسساتهم، ما سيطرد آلاف المواطنين مع أسرهم بعد بيع منازلهم بحسب قرار المصادرة، وهو ما يفاقم الأوضاع المعيشية للمصريين.
وأوضح أن القرار يشمل شخصيات لا تنتمي للإخوان، ما يزيد المخاوف، مشيرا إلى متناقضات عديدة شملها بيان لجنة حصر ومصادرة الأموال والممتلكات، ما يؤكد عدم استنادها إلى أية أدلة في قرارها الأخير.
ضد الاستثمار
من ناحيته، قال الكاتب الصحفي قطب العربي، إن قرارات التحفظ على الأموال وشركات القطاع الخاص الأخيرة في مصر تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السلطة لن تبقي على أي استثمارات خاصة، لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات الخاصة تمثل قوة مجتمعية لا تريد هذه السلطة بقاءها، في ظل خطة ممنهجة لعسكرة الاقتصاد المصري ووضع جميع مفاصله تحت ملكية وتصرف جهات عسكرية تتقاسم النفوذ عليه، وفقا لمعادلات معقدة لا يعرف الشعب عنها شيئا.
وأكد أن الرسالة الفعلية لهذه القرارات هي أن يتحرك كل مستثمر أو صاحب شركة لينجو بنفسه واستثماراته من هذه المصادرات التي لن تتوقف، والرسالة أن من لم ينقذ نفسه وأمواله سريعا بسحب هذه الاستثمارات إن كان أجنبيا، أو تهريبها خارج الحدود إن كان مصريا، فلا يلومن إلا نفسه حال مصادرتها أو فرض الحراسة عليها.
وقال العربي: إن الانقلاب وهذه المصادرات لا علاقة لها بفلسفة سياسية أو انحياز اجتماعي لصالح الفقراء، بل هي محض انتقام من خصوم سياسيين، ومحض انحياز لفئة مهيمنة تريد تجريد الشعب وطبقته الوسطى من مصدر نفوذ تستشعر تلك الفئة المهينة خطره عليها، وتريد اغتنام هذه الثروات المصادرة تحت مسميات التحفظ أو الحراسة، لإخلاء ساحات عمل تلك الشركات المستهدفة لشركات جديدة تنشئها تلك الطغمة العسكرية وتتولى هي إدارتها والاستفادة بعائداتها.
