شاهد| بيع المصرف المتحد.. صفقة مشبوهة بضغط من البنك الدولي

- ‎فيأخبار

توقع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر، ولم يكشف عامر عن تفاصيل الصفقة أو اسم الصندوق، ولكنه أشار إلى أن رأس ماله يصل إلى نحو 104 مليارات دولار.

تأتي تصريحات عامر بعد أسبوعين من إعلانه طرح 20% من أسهم بنك القاهرة في البورصة قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطة حكومية لبيع حصص من 23 شركة حكومية وعدد من البنوك، بدعوى تحصيل 80 مليار جنيه خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا.

بدوره قال الخبير الاقتصادي معتز إبراهيم: إن الصفقة عليها الكثير من علامات الاستفهام؛ لأن بنك المصرف المتحد بنك حديث أُنشئ عام 2006 تحت ضغط صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي القديم، واستحوذ البنك على 3 بنوك محلية فاشلة.

وأضاف إبراهيم- في مداخلة هاتفية لقناة وطن- أن المصرف المتحد رغم حداثة إنشائه كان يحقق خسائر منذ بداية إنشائه حتى عام 2016، ثم فجأة حقق أرباحًا مقدارها مليار دولار عام 2017، فلماذا يتم بيعه بعد أن حقق أرباحا؟، ثانيا تم الإعلان عن أن البيع سيكون عبر طرحه في البورصة، والآن صرح محافظ البنك المركزي بأن البيع سيكون لكيان واحد هو صندوق استثمار أمريكي.

وأوضح إبراهيم أن محافظ البنك المركزي لم يذكر لماذا تم الاتفاق مع هذا الصندوق، وكيف تم تسعير البنك وتقييم أصوله وديونه، لافتًا إلى أن البنك مملوك للدولة، ويجب أن يتم البيع بشفافية وعبر الطرح في البورصة.

وفي السياق ذاته، وقّعت حكومة الانقلاب اتفاقية قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل إنشاء أبراج منطقة الأعمال المركزية فيما تسمى بـ”العاصمة الإدارية الجديدة”. وبحسب بيان لوزارة الإسكان فإن الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار لتغطية تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 104 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 93 مليارًا و150 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بنحو 10% خلال فبراير الماضي، مسجلة 7 مليارات و600 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و400 مليون جنيه، في يناير السابق له، كما انخفضت الإيرادات بالمقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، حين بلغت 7 مليارات و700 مليون جنيه.

كانت هيئة قناة السويس قد امتنعت عن إعلان إيراداتها بالدولار واكتفت بإعلانها بالجنيه؛ للاستفادة من فارق سعر الصرف بعد قرار التعويم.