يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يستعد لتأسيس مرحلة جديدة من القمع والاستبداد، تقوم على تأليه قائد الانقلاب، واستنساخ تجربة الحاكم بأمر الله، يكون فيها الأمر للسيسي بدعوى أن طاعته من طاعة الله، رغم أنه اغتصب الحكم بقوة السلاح وعبر انقلاب عسكري على رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة.

جاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثارته دار الإفتاء السيسية، التي تحولت إلى بوق لنظام الانقلاب، وأصدرت بيانًا مثيرًا للجدل، واعتبرت “الإفتاء” أن مساندة ولى الأمر والنصح له، والبعد عن مخالفته، والصبر والمصابرة معه، والدعاء له بالتوفيق، هي من سمات المؤمنين الصالحين، ويصبح المنتقدون له والمخالفون لسياساته القمعية وتنازله عن الأرض والعرض هم من المعذبين الفاسقين.

دار الإفتاء السيسية تستهدف بمثل هذه الفتاوى الشاذة التزلف للعسكر والفوز برضا الحكام الظالمين، الذين لا يتقون الله في شعب أو وطن أو دين.

وفي وصلة البيانات التي تصدرها إفتاء السيسي لدعم النظام بعد أن تركت الحلال والحرام وتفرغت لخدمة النظام، كشفت دار الإفتاء- عبر فيديو رسوم متحركة أنتجتها ونشرتها على صفحتها الرسمية يوم السبت الماضي- عن أن هذا الرأي أجمع عليه علماء الأمة؛ عملًا بالأمر الإلهي في قول الله تعالى: “يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم”، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك”.

بل شددت “إفتاء السيسي” على أن الشريعة الإسلامية ترى أن عمل الحاكم في سياسة أمور البلاد والعباد يعد من أعظم الأعمال التي يتم التقرب بها إلى الله، مؤكدة أن مساندة الحاكم في القيام بمهام عمله واجب شرعي وإنساني، به يتحقق استقرار المجتمعات، وتحفظ العقائد، وتقام شعائر الدين، وأن نجاح الحاكم في عمله نصرة لدينه وقوة لوطنه”!. ولم توضح “إفتاء السيسي” حكم الحاكم الظالم، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يفعلها المحكومون حال خرج الحاكم على العقد وباع الأرض كما حدث مع تيران وصنافير، وقتل النساء والأطفال، في الوقت الذي كانت تعتبر “إفتاء السيسي” ومشايخ العسكر أن الرئيس مرسي يجب الخروج عليه لمجرد أنه لم ينجز برنامج أول مائة يوم في حكمه.

وينقل موقع “عربي 21” عن الناشط أحمد سعيد: “السمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أرى أن هذا الفيديو مسيس، اتقوا الله”.

وعلق أحمد عراقي فقال: “انتوا بتهزروا صح؟ انتوا بتوع دين ولا بتوع سياسة؟ ولو أولى الأمر بيخرب البلد برضوا نمشي وراه؟ انتوا كمان بقيتوا تطبلوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكشف التقرير المنشور عن أن بيان دار الإفتاء غير المبرر، أثار موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة كاريكاتورية في فبراير الماضي، عبر حساباتها على “تويتر”، تظهر رجلا ملتحيا يرتدي جلبابا أبيض، ويلف حول خصره حزامًا ناسفًا، وتحت الصورة تعليق يقول: “التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب”!، وهو ما اعتبره كثيرون تشويها لصورة جميع المسلمين الملتزمين.

كما نشرت دار الإفتاء، اليوم التالي، عددًا من التغريدات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتحرض عليها بشكل مباشر، قائلة إنهم “خوارج العصر”، وأكدت أن ما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة للجماعات الإرهابية يعد من أعلى أنواع الجهاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف، وأجمع العلماء على وجوب قتالهم.

بل إن دار الإفتاء شرعنت جرائم السيسي، ونفذت سلطات الانقلاب بناءً على أحكام من الإفتاء حكم الإعدام في 42 معتقلا من معارضي النظام، بموافقة من مفتي الجمهورية شوقي علام، رغم مناشدات منظمات حقوقية محلية ودولية لوقف التنفيذ، وتأكيدها أن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم تم انتزاعها تحت التعذيب، فيما ينتظر 50 معارضًا تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

بوق لشرعنة جرائم السيسي

ونقل التقرير عن الباحث الإسلامي عاصم عبد الهادي، أن نظام الانقلاب كان حريصا منذ أيامه الأولى، بل حتى قبل تنفيذ الانقلاب، على الاعتماد على رجال الدين المقربين من السلطة في الترويج لسياساته، وتبرير المجازر والانتهاكات الوحشية التي يرتكبها، والتأكيد للجنود المشاركين في هذا القمع بأن ما يفعلونه ليس مخالفا للشرع، بل هو نوع من الجهاد!.

وأضاف عبد الهادي، أن أمثال المفتي الأسبق علي جمعة، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي الحالي شوقي علام، هم من أهم العناصر التي يعتمد عليها السيسي في تمرير أفعاله المتعارضة بشكل فج مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تحرم الظلم والاعتداء على الحقوق، لكنهم يحاولون إقناع المصريين بأن السيسي يعمل لصالح البلاد والعباد، وأن عدم معارضته هي من الدين.

وأكد أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تعد تتأثر بهذه الفتاوى والتصريحات، وباتت تعرف جيدا أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية هي أبواق للنظام، تدافع عن تصرفاته أيا كانت، وتلبسها لباس الدين بالباطل.

فيما قال الشيخ جمال القاضي، أستاذ العقيدة الإسلامية، إن مثل تلك التصريحات تخصم من رصيد المؤسسات الدينية في نفوس المصريين، وتهز ثقة المواطن العادي في رجال الدين بشكل عام.

وأضاف القاضي أنه في السنوات الأخيرة، خرجت دار الإفتاء عن دورها الشرعي المعروف طوال عقود طويلة، وانشغلت بأمور سياسية، وأصدرت بيانات وفتاوى مثيرة للجدل، تفرق المصريين ولا تجمعهم، على الرغم من مطالبة الكثيرين بفصل الدين عن السياسة!.

وتابع: “إذا ألقيت نظرة سريعة على صفحة دار الإفتاء على “فيسبوك”، ستجد سيلا هائلا من الانتقادات والتعليقات الرافضة لنهجها، وأصبح كثيرون يسخرون من آرائها، ويتعاملون معها كما لو كانت متحدثا إعلاميًّا للحكومة!.

Facebook Comments