لم تمر سوى أيام قليلة على الانتهاء من مسرحية استفتاء الانقلاب، حتى بدأت بوادر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، كان أبرزها رفع شركة حديد عز سعر طن التسليح 180 جنيهًا، ليباع الطن للمستهلك بـ12 ألف جنيه، و11 ألفًا و820 جنيهًا للتاجر.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن قرار شركة حديد عز يأتي كرد فعلٍ على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسم حماية على البليت 15%، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ترفع باقي الشركات سعر بيع حديد التسليح اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.

وكانت مصانع الحديد قد أعلنت عن رفضها لتلك الرسوم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية وصاحب أحد المصانع المتضررة من القرار: إن وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، وفوجئنا بمخاطبتها لمنظمة التجارة العالمية، وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية”.

وأضاف الجارحي أن “القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد فائض بليت محلي يكفي لبيعه لمصانع الدرفلة، بل إن المصانع الكبرى لا يكفيها إنتاجها من البليت وتستورده من الخارج لتغطية العجز بين استهلاكها وإنتاجها.. فكيف ستوفر لنا البليت وهي لديها عجز!”.

Facebook Comments