كشفت بيانات مشروع الموازنة المالية الجديدة، عن استبعاد أكثر من 13 مليون مواطن من بطاقات الدعم التموينية. وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن العدد المشار إليه تم استبعاده على عدة مراحل، بدأت من عملية تحديث بيانات البطاقات، العام الماضي، وفقًا للمحددات المقررة من الوزارة.

وكان مستشار وزير التموين “عمرو مدكور” قد أكد، في وقت سابق، وضع 21 معيارًا جديدًا لحذف من يصفهم بغير المستحقين للدعم.

وفي وقت سابق، حذّر البنك الدولي من أن نحو 60% من المصريين باتوا فقراء أو أكثر احتياجًا؛ تأثرًا بإجراءات البرنامج الاقتصادي.

وقد احتلت مصر المركز الخامس من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في قائمة الدول المستوردة للنفط، والصادرة عن صندوق النقد الدولي لعام 2018.

ووفق تقرير الصندوق، يتجاوز الدين الحكومي المصري نسبة 80% من الناتج المحلي، لتتصدر مصر الدول الخمس الأولى، والتي يرى الصندوق الدولي أنه لم يعد بمقدورها دفع النمو، وتكشف هذه النسبة حقيقة الجدوى الاقتصادية من تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي لا يزال يشيد به الصندوق، رغم التحذيرات المتواصلة من تأثيرها على الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر.

بدوره قال الخبير الاقتصادي معتز إبراهيم: إن تقرير الصندوق استند إلى نظرية “أثر التزاحم”، والتي تعني أن الحكومة عندما تستدين من شركات التمويل أو بنوك التمويل المحلية بصفة عامة، فإن هذا يضيع الفرصة على توجيه هذه القروض إلى مشروعات إنتاجية عبر قروض للقطاع الخاص، ولكن الحكومة زاحمت القطاع الخاص على هذه الأموال، ما تسبّب في تضييع الفرصة على القطاع الخاص.

وأضاف إبراهيم- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن تقرير الصندوق يؤكد أن استخدام الانقلاب للديون المحلية كان خاطئًا، وأن الاقتراض الخارجي والداخلي في مصر كان خاطئًا، وأن النظريات الاقتصادية التي تقول إنه يمكن الاقتراض من الخارج لتمويل التوسع الاقتصادي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليل معدل البطالة في البلد لم يحدث في مصر، وأن سلطات الانقلاب أنفقت كل أموال القروض على مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية.

وأوضح إبراهيم أن صندوق النقد والبنك الدوليين كانا ينظران إلى مصر نظرة جزئية وليست كلية، وهم ينفذون على بعض المؤشرات الاقتصادية، ولا يركزون على باقي المؤشرات.

وأشار إبراهيم إلى أن النظرة الشاملة الآن للأوضاع الاقتصادية في مصر تقول إن 60% من المصريين تحت خط الفقر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، أي ما يقرب من 70 مليون مواطن، ما يعني أن عبد الفتاح السيسي لم يتمكّن من تقديم خدمات حقيقية، لا للاقتصاد المصري ولا للمواطن المصري، ولم يتمكن من نقل الاقتصاد نقلة نوعية إلى أن يصبح اقتصادًا إنتاجيًّا به ميزان الصادرات أعلى من ميزان الواردات، وأصبحت معظم السلع الرئيسية المصرية تستورد من الخارج.

 

Facebook Comments