نشر صندوق النقد العربي تقريرا عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري، والخطوات التي يعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تنفيذها.

وقال الصندوق: إنه سيتم تحرير أسعار الطاقة في مصر بشكل كامل بحلول 2019؛ في إطار البرنامج الاقتصادي الشامل الذي تنفذه حكومة الانقلاب انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وأضاف تقرير صادر عن الصندوق، اليوم، بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن الإجراءات التي تبنتها حكومة الانقلاب في إطار البرنامج شملت أيضًا: زيادة أسعار الخدمات الحكومية، وتنمية الإيرادات الضريبية؛ بهدف احتواء العجز في الموازنة العامة، ووضع الدين العام الذي بلغت نسبته إلى الناتج 117.5% في عام 2016 ارتفاعا من 93.6 في المائة في عام 2015 في مسارات تنازلية تضمن الاستدامة المالية.

وأشار إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، و نظام الخدمة المدنية، إضافة إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية بداية من شهر نوفمبر من عام 2016، وإصدار قوانين مثل قانون تسوية المنازعات الضريبية، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإفلاس وتصفية المشروعات المتعثرة ، وإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وأمس الأحد كشف تقرير صادر عن بنك استثمار “برايم” أن الاقتصاد المصري تحت حكم السيسي بات محاصرا بالعديد من المخاطر، وفي مقدمتها أزمة أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أنه لا مجال لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري المقبل، ويتعين الانتظار والترقب.

وتابع “برايم”، في مذكرة بحثية، أن التضخم السنوي في مصر أظهر خلال أغسطس الماضي “اتجاها غير متوقع، ولا يزال عرضة لمزيد من الارتفاع نتيجة لعوامل الطلب الموسمية (موسم عودة الدراسة بالمدارس والجامعات). وأكد أن ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرا رئيسيا آخر بالنسبة إلى مصر، كونها دولة مستوردة للطاقة، وقد فضلت معظم البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تشديد سياستها النقدية (رفع أسعار الفائدة)، وعلى مرتين، في منتصف فبراير، ونهاية مارس من عام 2018، خفض البنك المركزي المصري الفائدة الرئيسية إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

Facebook Comments