في وقت يعاني فيه المصريون من الفقر المدقع حيث يعيش اكثر من 30 مليونا تحت خط الفقر  يغدق السيسي على العسكريين والقضاة والشرطة بمنح وزيادات ومعاشات استثنائية ورواتب خيالية.

في المقابل تتراجع رواتب الموظفين المدنيين ويحرمون من تعويض الاجازات والبدل المالي الذي الغاه الانقلاب ، علاوة على زيادة ضريبة الدخل لتصل لنحو 25% من الراتب.

بينما العسكريون يتمتعون بالاعفاءات سواء في عقاراتهم او انديتهم او فنادقهم، فيما يصطلي المواطن بنار الضريبة العقارية وزيادة رسوم المرور على الطرق والخدمات الحكومية…

معاشات العسكريين

كان السيسي قد صدق قبل ايام قليلة في هدوء ودون صخب اعلامي، بعد توجيه الاعلاميين للعمل ببرامج السحر والشعوذة والرقص والطهي، على زيادة استثنائية لمعاشات العسكريين.

وجاء التصديق الاخير في 24 سبتمبر 201٨ لاقرار معاش استثنائي للعسكريين المتقاعدين بقيمة 750 جنيها….وهو ما يؤكد انحياز السيسي لعشيرته التي تحميه دون الشعب المصري.

وسبق ذلك في يناير 2018 اقرار زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10٪، ثم زيادة جاءت بعد زيادة مماثلة اقرت في يوليو 2017، بنسبة 10٪.

وفي يونيو 2016 تم اقرار معاش استثنائي للعسكريين المتفاعدين بنسبة 17٪ وسبقها في 8 أغسطس 2015 أكبر زيادة معاشات للعسكريين بنسبة 250%،،وهو ما فسر وقتها بشراء ولاءات العسكريين وضمان السيطرة عليهم سواء داخل الخدمة ومن خارجها.

وفي 4 ديسمبر 2014 تمت زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10٪ ، وفي 3 نوفمبر2013 أقرت زيادة رواتب ضباط الحرس الجمهورى 2000 جنيه ، وفي 28 يونيو 2014 تمت زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%.

وفي عام الانقلاب جرت عدة زيادات للعسكريين لشراء ولائهم وكثمن للدم الذي اراقوه في ميادين وشوارع مصر، حيث اقرت في أغسطس 2013، زيادة رواتب ضابط الجيش 250 جنيها ..

إفقار المدنيين

في نفس التوقيت الذي تزيد فيه رواتب العسكريين ومن بعدهم القضاة يجري تجويع الشعب وافقاره عبر سلسلة من الضرائب ورفع الاسعار وتخفيض دعم الوقود وصولا لانهاء الدعم في بداية العام المقبل 2019، لضمان خضوع المواطنين الذين بات اكثر من 30 مليون منهم تحت خط الفقر…ليقيم السيسي دولة بشعبين، شعب يعاني وشعب يتمتع، وهو ما يستوجب الثورة عليه واجلاءه عن حكم مصر…

Facebook Comments