رغم بشاعة الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها الانقلاب العسكري ضج المصريين، الا ان البعض من المصريين بالداحل بجانب من هم بالخارج ما زالوا يتحلون بشجاعة التعبير عن ارائهم ضد قمع نظام العسكر…وهو ما ثمنته منظمة العفو الدولية في بيانها الاخير ودعوتها للتضامن العالمي معهم..

وهو ما يؤكد ان الثورة ما زالت باقية في نفوس الشعب والقدرة بعلى الفعل وان مانت كامنة الان الا انها لم تغب وستظل تنتظر اللحظة المناسبة لاسقاط حكم العسكر…

حيث هاجمت منظمة العفو الدولية النظام الانقلابي مجددا، وقالت أنه تم اعتقال عشرات الأشخاص بسبب التعبير عن آرائهم، ودشنت المنظمة حملة توقيعات لمطالبة النظام المصري بالإفراج عنهم.

وهاجمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية من جديد، ونشرت صورا ومعلومات عن أشخاص سجنوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، حسبما نقلت المنظمة الدولية.وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الأفراد من بينهم ناشطون وصحفيون وسياسيون ومشجعو كرة قدم وفنانون، وذلك في أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر.وأشارت إلى أن المصريين الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة يسجنون بدون محاكمة عادلة، وقد وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم “إرهابيون” و”مجرمون”، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وقالت: “بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين لالتزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد. لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم.”ونشرت معلومات عن أمل فتحي التي بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لعدم قدرتها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، وفي مايو 2018 داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير ثم أطلق سراح أفراد عائلتها.

وكانت منظمة العفو الدولية أطلقت حملة بعنوان: “مصر، سجن مفتوح للمنتقدين”، رداً على حملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل في مصر، بينما يعرب الناس في جميع أنحاء البلاد عن استيائهم المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمة العفو الدولية المؤيدين من جميع أنحاء العالم للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى الحكومة المصرية ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: ” أصبح انتقاد الحكومة في مصر أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

“فالأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد في خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

ومنذ ديسمبر 2017، وثقت منظمة العفو الدولية حالات 111 شخصاً، على الأقل، اعتقلهم قطاع الأمن الوطني لمجرد انتقادهم للسيسي…

وتابعت المنظظمة: إن مئات المصريين من النشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام. وتتراوح أسباب اعتقالهم من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تاريخهم الحافل بأنشطة حقوقية. وقد تم احتجاز ما لا يقل عن 35 شخصًا بتهم تنظيم “مظاهرة غير مصرح بها”، و”الانضمام إلى مجموعة إرهابية”؛ لأنهم وقفوا متضامنين في احتجاج سلمي صغير ضد زيادة أسعار المترو. ومن بين أولئك الذين استُهدفوا، كوميديون ورسامو كاريكاتور، من بينهم شخصان على الأقل نشرا تعليقات ساخرة على الإنترنت واعتقلتهما الشرطة بحجة “انتهاك الآداب العامة”، أو غيرها من الجرائم المُعرّفة بشكل مُبهم.

ومنذ أبريل 2017، حجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. وقد اعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، وذلك بصفة أساسية تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.

وأضافت نجية بونعيم قائلة: “إن إدارة السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بتشريعات زائفة لمكافحة الإرهاب، وقوانين غامضة أخرى، تعتبر أي اعتراض بمثابة عمل إجرامي”.

” فالقوانين الخاصة بالإعلام والجرائم الإلكترونية، التي تم اعتمادها حديثاً، تفرض المزيد من الرقابة المطلقة للسلطات المصرية على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والإذاعية “.

واختتمت نجية بونعيم قائلة: “برغم هذه التحديات غير المسبوقة التي تواجهها حرية التعبير، وبالرغم من الخوف الذي أصبح جزءًا من الحياة اليومية، إلا أن الكثير من المصريين لا يزالون يتحدون هذه القيود بصورة سلمية، ويجازفون بحريتهم في هذه العملية”.

“ولذا، فإننا نحث أنصار منظمة العفو الدولية في جميع أنحاء العالم التضامن مع كافة المعتقلين في مصر لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. ويجب أن نظهر لهؤلاء الأفراد الشجعان أنهم ليسوا وحدهم”.

وتدعو منظمة العفو الدولية أنصارها إلى التوقيع على عريضتها، والكتابة إلى السلطات المصرية، مطالبين إياها بالإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.

Facebook Comments