نشرت شبكة بلومبرج تقريرًا عن كبير المسئولين عن أزمة اعتقال مسلمي الإيغور في الصين، والتي أشارت عدة تقارير إلى أنه أجرى عدة اتصالات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، مما نتج عنه تسليم السيسي عشرات الطلاب من الإيغور للسلطات الصينية.

وفي يوليو من العام الماضي، احتجزت قوات أمن الانقلاب حوالي 70 طالبًا أزهريًا ينتمون إلى أقلية الإيغور الصينية، إثر مداهمة منازلهم في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وأوردت وكالة أنباء «أوسوشيتد برس» حينها تقريرًا حول حملة الاعتقالات، وقالت إنه تم اعتقال 20 طالبًا أزهريًا إيغوريًا في مدينة الإسكندرية، قبل مغادرتهم البلاد، وأخبرتهم أنه سيجري ترحيلهم إلى الصين، التي تفرض إجراءات أمنية مشددة على أقلية الإيغور منذ سنوات، تحد من حريتهم الدينية.

وقالت بلومبرج، إنه في الوقت الذي أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باعتقال الصين ما يقرب من مليون مسلم من أقلية الإيغور بحجة “الإرهاب”، سلطت تقارير إعلامية الضوء على الرجل المسئول عن هذه العملية برمتها.

وذكر تقرير بلومبرج أن المسئول عن هذا الملف هو المسئول البارز في الحزب الشيوعي الصيني تشين تشوانغو، وسردت عدة معلومات عن هذا الشخص، حيث قالت: “ولد تشوانغو عام 1956 في إقليم هنان الداخلي، ونشأ خلال الثورة الثقافية التي أطلقها، ماو تسي تونغ، وانضم للجيش في سن الـ18، وأصبح عضوا بالحزب الشيوعي والتحق بالجامعة”.

وتابعت: “بعد تخرجه من الجامعة انضم لبلدية ريفية في “هنان” وبدأ رحلة الصعود في الحزب حتى أصبح عضوا بالمكتب السياسي، ومن ثم بدأ نشاطه المعادي للأقلية المسلمة، وذلك بالتعاون مع جنرالات ومسئولين في عدة دول.

وكشفت منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، عن ارتفاع وتيرة الاعتقالات للمسلمين في منطقة شينجيانغ غرب الصين بنسبة 730% العام الماضي، مع تكثيف الحكومة حملة القمع الأمني في المنطقة التي يسكنها مسلمون.

واعتقلت السلطات في شينجيانغ نحو 228 ألف شخص بتهم جنائية في 2017، بحسب بيانات جمعتها المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تشكل نسبة نحو 21% من الاعتقالات في الصين، العام الماضي، رغم أن عدد سكان المنطقة لا يشكل سوى 1.5% من سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتأتي الزيادة الكبيرة في عدد الاعتقالات بعد البدء في تطبيق قيود جديدة، مشددة على الممارسات الدينية في شينجيانغ، حيث نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة هم من أقليات “أتنية”، وأوضحت المنظمة أنه رغم أن الحكومة لا تصدر أرقامها بحسب الأتنيات، إلا أن العقوبات الجنائية تستهدف بشكل مفرط جماعة الإيغور المسلمين بناء على نسبتهم من عدد السكان.

Facebook Comments