انطلقت فعاليات دور الانعقاد الرابع لمجلس نواب الدم، فطبقًا لنصوص المادة 115 من الدستور ووفقا للأعراف البرلمانية، يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة تحدد ملامح الأجندة التشريعية المقبلة، مع إعلان فتح باب استقبال رغبات النواب لعضوية اللجان النوعية، على أن تشهد جلسة الغد إعلان القوائم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البرلمان عودة بث الجلسات على الهواء خلال فترة وجيزة، في ظل حالة الزخم الشعبي المثارة حول قانون الإدارة المحلية، معتبرا أن مشروع القانون يحظى بفهم خاطئ لدى الشباب.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر برلمانية عن تصدر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأجندة التشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الجديد، كما يستهدف البرلمان الإسراع في مناقشة قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، والذي يستهدف فرض ضرائب جديدة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتوقع أن يحسم البرلمان مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تحصيل المليارات لمواجهة العجز في موازنة الدولة تحت مسمى عائدات التصالح.

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن كل القوانين التي يصدرها برلمان الأجهزة السيادية تصب في مصلحة النظام العسكري، ولا تنظر بعين الاعتبار لمصلحة المواطنين.

وأضاف العشري، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن كل القوانين التي أصدرها برلمان الانقلاب خلال الفترة السابقة جاءت للتضييق على الحريات واغتصاب حقوق المواطنين، وهو ما يؤكد أن عصابة العسكر تريد الاستيلاء على مقدرات الوطن والمواطنين في أقرب وقت، من خلال سن قوانين تقيد حرية الشعب وتمهد لسيطرة العسكر على الاقتصاد.

واستبعد العشري عودة بث الجلسات على الهواء خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن بث الجلسات بمثابة فضيحة على الهواء مباشرة.

 

Facebook Comments