استدعت الخارجية التركية السفير السعودي لدى أنقرة، أمس الأربعاء، على خلفية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله للقنصلية السعودية وعدم خروجه منها، في الوقت الذي قدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن مكان خاشقجي، الذي غادر السعودية العام الماضي ليقيم في واشنطن، خشية معاقبته على آرائه.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، من شأنه أن يؤدي إلى خلاف بين تركيا والمملكة العربية السعودية، وهو موقف قد يؤدِّي إلى الإضرار بالعلاقات بين القوتين الإقليميتين.
وأعلن مسئولون أتراكٌ أن جمال خاشقجي يوضع تحت قيادة وليِّ العهد محمد بن سلمان، ومُحتَجَزٌ في القنصلية السعودية بإسطنبول، لمدة تجاوزت 24 ساعةً منذ دخوله إليها.
الولايات المتحدة
وقال أحد مسئولي وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تتابع التقارير عن كثبٍ، وتحاول الحصول على مزيدٍ من المعلومات. وأضاف المسئول أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد أجرى حواراً هاتفياً أمس الأربعاء، مع الأمير محمد بن سلمان حول عدة قضايا إقليميةٍ، بما فيها اليمن وإيران، ورفض المسئول الإفصاح عما إذا كانا قد ناقشا قضية جمال خاشقجي.
فيما أكدت الصحيفة الأمريكية أن اختفاء جمال خاشقجي هو آخر حلقةٍ في سلسلة الصراع بين تركيا والسعودية، اللتين تتنافسان لبسط نفوذهما في المنطقة.
وأشارت إلى التوترات بين الدولتين منذ دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر إبان الأزمة الخليجية، التي قادتها السعودية في العام المنصرم 2017. إلى جانب أن تركيا تملك قاعدةً عسكريةً في الدوحة، يمكنها استيعاب ما يصل إلى 5000 جنديٍّ، وقد طالبت السعودية بانسحاب القوات التركية كشرطٍ من شروطها لإنهاء الخلاف مع قطر. ولكن عوضاً عن ذلك، أرسل أردوغان في ديسمبر الماضي، مزيداً من القوات، في خطوةٍ اعتُبِرَت محاولةً لمنع السعودية من اتخاذ أية إجراءات عسكريةٍ نتيجة هذا النزاع.
قطر من جانبها، تعهَّدت قطر، في أغسطس الماضي، باستثمار 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي المتداعي.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن السعودية تبنَّت في عهد الأمير محمد بن سلمان سياسةً خارجيةً تميل بدرجةٍ أكبر نحو المواجهة، بهدف ترسيخ زعامة المملكة في الشرق الأوسط. وزادت من جهودها لتقويض نفوذ خصومها الإقليميين، ومن ضمن هذه المجهودات الدخول في حربٍ داخل جارتها اليمن ضد المعارضة المدعومة من إيران، العدو اللدود للمملكة.
واتَّسم نهج الحكومة السعودية تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، بعدم التهاون أبداً مع أية معارضة. فاعتقلت عشراتٍ من الشخصيات السعودية واسعة الصيت، من بينهم بعض أشهر ناشطي حقوق المرأة في الدولة.
توتُّراتٍ دبلوماسيةٍ
وأسفرت هذه الإجراءات الصارمة عن توتُّراتٍ دبلوماسيةٍ، في ظل ضيق صدر المملكة تجاه أية آراءٍ من الدول الخارجية تُشَكِّكُ في سجِّلها الحقوقي، حيث أعلنت السعودية في أغسطس الماضي، أن السفير الكندي في السعودية شخصٌ غير مرغوبٍ فيه، بعد أن انتقدت كندا سياسات المملكة، بسبب إلقاء القبض على بعض ناشطي حقوق الإنسان.
ووقع صدامٌ دبلوماسيٌّ مشابهٌ لهذا في أواخر العام الماضي مع ألمانيا.
وجذبت المواجهة الأخيرة -التي تجري أحداثها داخل القنصلية السعودية الواقعة على شارعٍ خلفيٍّ داخل حيِّ ليفنت التجاري بإسطنبول- الانتباه من جديدٍ إلى مساعي السعودية للتنكيل بالمعارضة.
يُذكَر أنَّ جمال خاشقجي غادر السعودية، العام الماضي، للإقامة في واشنطن. وزعمت خطيبته، وهي مواطنةٌ تركيةٌ طلبت عدم ذكر اسمها، أنه كان يخشى منذ ذلك الحين أن تحاول السلطات السعودية احتجازه. وقالت: «لم يشعر بالراحة قط، حتى في الولايات المتحدة».
وأضافت خطيبة خاشقجي في معرض حديثها، أنَّه كان على موعدٍ في القنصلية السعودية، يوم الثلاثاء، لأجل تحصيل مستنداتٍ مرتبطةٍ بإجراءات طلاقه. وترك الصحافي السعودي هاتفيه الخلويَّين مع خطيبته، قبل أن يدلف إلى القنصلية، فتعذَّر عليها الاتصال به. وتيقَّنت السلطات التركية من أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية بعد التدقيق في تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة على واجهة المبنى وخلفيته، وفقاً لتصريحات مصدرٍ على علمٍ بالمسألة.
