المواطن الفقير فى جمهورية الجنرالات لم يجد أمامه سوى البحث فى سوق الجمعة عن دواء لمرضه بعد أن عجز عن شراءه من الصيدليات بسبب الأسعار الفلكية.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

رفع أسعار 400 صنف

بيع (الأدوية)على الرصيف لم يأت من فراغ، بعدما رفعت سلطة الانقلاب العسكرى أسعار الأدوية بصورة استفزازية ودون مراعاة لأحوال ملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر والمرض، حيث رفعت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

كان المركز “المصري للحق في الدواء”،قد حذَّر وزارة الصحة من محاولة رفع أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار المركز، في بيان له، إلى أنه منذ زيادة أسعار 5000 صنف دوائى (فبراير 2017) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى.

واعتبر المركز أن اخلال حكومة الانقلاب بالتعهدات التى قطعتها سابقا على نفسها بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانوني والإنساني.

الحكومة السبب

بدروه، قال اسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات،إن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء تصل إلى 45% الأيام القادمة.

فى حين قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن :زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وهو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة.

وأضاف:“بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي قد استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.

وأضاف عوف فى تصريح له :الحل الوحيد لعدم رفع أسعار الدواء، هو استثناء شركات الأدوية من عملية رفع الأسعار ودعم المواد الخام التي تقوم باستخدامها واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استمرار دعم الطاقة، وهو أمر لم يتم من الأساس.

كلاكيت عاشر مرة

سبق أن رفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية أدى إلى غضب شعبي، لكن الحكومة زعمت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.

رايحة على فين

رايحة بينا على فين يامصر،هكذا علق عبد الله جعفر من جمهور السوشيال على الصور الكارثية،حيث أكد إن دولة السيسى تفتك بالمصريين دون مبالاة بأرواحهم.

مصطفى عزت قال هو الآخر..أدوية على الأرض بسوق الجمعة..كارثة ومصيبة..فين وزارة الصحة فين الحكومة.

بدورها قالت هالة الأنصاري: ألم يكف الدولة قتل المصريين في المستشفيات، وقتلهم مرة أخرى برفع أسعار الادوية،الأن جاء الدور على قتلهم أحياء بشراء الأدوية من الشارع.

حساب أزومل قال.. دي فارشه بتبيع ادوية في سوق الجمعة بامبابة والناس بتشتري منها الشريط بـ2 جنيه.

وأضاف: مش لاقي تعليق غير اني اقول لله الامر من قبل و من بعد و لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم لنا الله لنا الله.

Facebook Comments