توفي المعتقل محمد إسماعيل عبدالحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي.

وكشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن إدارة سجن وادي النطرون رفضت تقديم العلاج للمعتقل واحتجزته في بيئة غير آدمية.

يذكر أن المتوفى كان يعمل أخصائيا طبيا ومحكوما عليه وعلى نجليه بالسجن المشدد 15 عاما فيما يعرف بقضية “أحداث عين شمس”.

كانت منظمات حقوقية قد رصدت وفاة 3 معتقلين داخل السجون ومقرات الاحتجاز خلال سبتمبر المنقضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم فيما ينتظر 22 آخرون المصير نفسه لإصابتهم بأمراض عدة.

وقال محمود جابر، المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن داخلية الانقلاب تمارس القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المعتقلين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن جهاز مصلحة السجون في جميع أنحاء مصر يتعنت في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمعتقلين وهناك حالات حرجة داخل السجون وسبق وقدمت منظمات حقوقية شكاوى وتقارير ونداءات لكل الجهات الرسمية في الداخل والخارج بشأن عدم صلاحية السجون للحياة الآدمية.

وأوضح جابر أن السجون يوجد فيها مرضى بأمراض خطيرة جدا في مقدمتها السرطانات التي تهدد أكثر من 750 حالة داخل السجون فضلا عن العديد من الحالات الحرجة المريضة بالفشل الكلوي والقلب والدم، مضيفا أن الكثير من المعتقلين يحتاجون إلى الانتقال إلى المستشفيات لإجراء جراحات عاجلة مثل القسطرة القلبية والقلب المفتوح وتتعنت داخلية الانقلاب.

وأشار إلى أن القانون كفل للسجين حق الحصول على رعاية صحية وطبية، كما أن القانون الدولي حدد الحقوق الدنيا للسجناء والتي يعد من أبسطها تلقي الرعاية الطبية والصحية اللائقة كما يتيح القانون الإفراج الصحي المشروط للمعتقل المريض.

وشدد جابر على أن تعنت داخلية الانقلاب في تقديم الرعاية الصحية للسجناء يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد تستوجب محاسبة مرتكبيها بدءا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومرورا بمأموري السجون والضباط والجنود.

Facebook Comments