أثار اقتحام الجيش الحياة الاقتصادية ردود أفعال غاضبة بين رجال الأعمال والمستثمرين وتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.

واعتبر خبراء أن دخول الجيش إلى الحياة الاقتصادية يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد وأن يصبح الجيش دولة داخل الدولة.

برنامج اتجاهات على قناة “وطن” تناول القضية، حيث قال عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، إن خريطة الاقتصاد في أي مجتمع تخضع لنظرية توازن القوى، وشركاء التنمية ثلاثة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني أو الأهلي.

وأضاف أن العلاقة بين شركاء التنمية الثلاثة ينظمها العقد الاجتماعي بما يحقق الشعارات التي قامت عليها ثورة 25 يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية.

وأوضح “الصاوي” أن مجتمع الأعمال يتكون من جناحين القطاع العام والقطاع الخاص، مضيفا ان القطاع الخاص يحقق مجموعة من الأهداف الرئيسة مثل إيجاد تراكم رأس مالي وقاعدة إنتاجية قوية والمساهمة في حركة التطوير وتوفير فرص عمل، أما القطاع العام فيمثل رمانة الميزان في مجتمع الأعمال ويغطي الأنشطة التي لا يقوم القطاع الخاص بأدائها ويحتاجها المجتمع ويدخل ليكسر احتكار القطاع الخاص وتغطية احتياجات تتعلق بالأمن القومي لا يقبل عليها القطاع الخاص.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل التجارب التي تقول إن هناك تجارب للجيش تتعلق بإنتاج التكنولوجيا وتوظيفها عسكريا ثم يتم بعد ذلك توظيفها مدنيا مضيفا أن الجيش يتدخل في الاقتصاد في إطار تطوير احتياجاته العسكرية ومن ثم تحويلها إلى أغراض مدنية.

وقال عمرو عادل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن الكيان الصهيوني حقق عدة مكاسب من اتفاقية كامب ديفيد فأصبحت سيناء حاجزا أمنيا لهم واستولوا على حقول الغاز في البحر المتوسط، والعلاقات الدافئة وحصار غزة وتدمير القضية الفلسطينية .

وأضاف عادل أن مؤسسة الجيش استفادت من تضحيات الشعب لتحقيق مصالحها الخاصة وحين تتقاطع مصالحها مع الشعب يحدث تقارب بينهما، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يكون الجيش والدولة من أجل الشعب وفي مصر لا يوجد شعب وهناك جيش يسيطر على الدولة.

Facebook Comments