تستعد حكومة الانقلاب لفرض إتاوات جديدة على المواطنين، خلال الفترة المقبلة، من خلال تمرير تعديلات أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بـ”النظافة العامة”، والذي انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته بعد إرسال الحكومة له؛ تمهيدًا لإقراره في برلمان الانقلاب.

ويفرض مشروع القانون رسمًا شهريًّا يبلغ 30 جنيهًا على الوحدات السكنية، كما يفرض رسمًا قيمته 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة لأنشطة المهن والأعمال الحرة، و500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.

وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسمًا 1000 جنيه شهريًّا، و700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

ويتم تحصيل الرسم، حسب القانوني الانقلابي، “نقدًا أو بأي وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة”، حيث “أنشأ القانون صندوقًا للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسري عليها أحكام هذا القانون، تودع فيه حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة «9» من هذا القانون”.

يأتي هذا في إطار الإتاوات المتنوعة التي تفرضها سلطات الانقلاب على المصريين خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلبًا على الظروف المعيشية للمواطنين، وجعلت الكثير منهم عاجزين عن الوفاء بالالتزامات الحياتية اليومية لأسرهم، ودفع البعض إلى الإقدام على الانتحار أو بيع بعض أعضائه أو عرض أبنائه للبيع كتعبير عن العجز المادي.

Facebook Comments