مراسلة التايمز البريطانية تفضح انتهاك الديكتاتور السيسي لحرية الصحافة

- ‎فيتقارير

تحت عنوان “حرية الصحافة فى مصر أسوأ مما كانت عليه فى عهد مبارك”، أعادت صحيفة “كورير” النمساوية قضية “بيل ترو”، مراسلة صحيفة التايمز البريطانية، للضوء مرة أخرى بعد أن غادرت البلاد مؤخرًا؛ خشية المثول أمام المحاكمة.

“ترو” تلك الصحفية البريطانية التى تبلغ من العمر 33 عامًا، عملت بالقاهرة مراسلة لصحيفة التايمز لمدة سبع سنوات تقريبًا، لم يكن لديها بديل سوى مغادرة البلاد، أو المثول أمام محاكمة عسكرية فى مصر، بحسب الصحيفة النمساوية.

“الهجرة”.. بداية الأزمات

ولم يكن التقرير الذى نشر فى تقريرين عن “الهجرة” سوى كابوس، بعد أن تم اقتيادها إلى قسم شرطة بمصر، ولم يُسمح لها بالاتصال بمحامٍ أو بالسفارة البريطانية.

وأكدت “كورير” النمساوية أنَّ الاتهامات الموجهة للصحفية البريطانية ليست واضحة، لافتة إلى أنها حاولت العودة إلى القاهرة مرة أخرى لمواصلة عملها كصحفية لكن باءت محاولتها بالفشل.

الصحيفة نوّهت إلى ازدياد الترهيب والرقابة بمصر في السنوات الأخيرة- وخاصة في الأسابيع التي سبقت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، مستشهدة بالتقرير الذي قدّمته “مراسلة بى بى سى” أورلا جورين، في أواخر فبراير، حول الشابة زبيدة التي كانت مفقودة منذ عدة أشهر، والذي كذبته أجهزة الأمن المصرية وأجهزة الإعلام الحكومي.

وبعد أيام فقط من صدور تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، ظهرت زبيدة فجأة على شاشة التلفزيون المصري، مجيبة بإجابات مقتضبة بنعم أو لا. فقط، الأمر الذي يثير الشكوك، بحسب الصحيفة. وتم القبض على الأم بعد ذلك بقليل، بتهم “تعريض سمعة مصر للخطر” والانتماء لجماعة محظورة.

الصحافة فى خطر

وأردفت الصحيفة: “منذ حكم عبد الفتاح السيسي، باتت حرية الصحافة فى خطر، وباتت أسوأ مما كانت عليه فى عصر المخلوع “حسنى مبارك”. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين التي يقع مقرها بنيويورك، باتت مصر فى المرتبة الثالثة فى مجال تقييد حرية الصحافة، كما أن هناك العديد من الصحفيين رهن الاحتجاز.

اتهامات مثل “نشر الحقائق الكاذبة”، و”تعريض سمعة مصر للخطر” و”القرب من منظمة إرهابية” توجه بصفة مستمرة لكل من تسول له نفسه انتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، تستهدف الحكومة بشكل منهجي وسائل الإعلام التي لديها تعاطف أو حتى علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية منذ عام 2013.

ورأت “كورير” النمساوية أن قانون الطوارئ يمكّن من احتجاز المعارضين لأشهر في الحجز بدون تهمة، مضيفة أن المحاكمات العسكرية ضد الصحفيين مسألة فى غاية الخطورة، من شأنها ترهيب منتقدي النظام.

أسوأ الدول

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن مصر أصبحت إحدى أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مصر بين أعلى 3 مراتب عالميا من حيث أعداد الصحفيين المعتقلين في عام 2017، مؤكدة أن أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين يعانون من تدهور صحي كبير، وأنهم يتعرضون للاعتقال بسبب عملهم الصحفي.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، ويشكلان “خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير”.

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الجمعة، السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، في خضم حملة قانونية مصرية “لتشديد الخناق على الـشبكة العنكبوتية”.

وأوضحت المنظمة، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، أنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

الرابط الأصلى

https://kurier.at/politik/ausland/pressefreiheit-in-aegypten-schlimmer-als-unter-mubarak/400010778