علَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عملها الحقوقي فى مصر، اليوم الخميس، احتجاجًا على الإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلابي بشكل متصاعد يومًا بعد آخر.

ونشرت المنظمة لافتة سوداء اللون، اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، تحمل عبارة “تعليق العمل الحقوقي بمصر احتجاجًا على الإجراءات القمعية”. جاء ذلك عقب حملات المداهمات التي شنتها قوات الانقلاب، فجر اليوم، على منازل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسفرت عن اعتقال 12 بينهم 8 سيدات و4 رجال، وهم: “عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، وإيمان القاضي التي اعتقلت من المطار قبل أيام، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي من المنصورة، والمحامي إبراهيم عطا من الدقهلية”.

يشار إلى أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات هي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، أسست في أغسطس 2014, وهي منظمة مستقلة حيادية غير ربحية وغير حكومية, وتهدف إلى توثيق الانتهاكات التي تحدث في مصر, وإصدار التقارير والدراسات والأبحاث عنها بشكل منهجي موضوعي حرفي, بهدف ضمان حقوق الضحايا, وتوثيق التاريخ حتى لا يُزيف, والضغط لوقف الانتهاكات والتجاوزات في حق المواطنين المصريين وكل المقيمين على الأراضي المصرية طبقًا للدستور والقانون.

وأصبحت التقارير التي تصدر عن التنسيقية مرجعًا معترفًا به لدى الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى طيف واسع من وكالات الأنباء العالمية والمحلية والعربية.

وتهدف المنظمة إلى التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والنشطاء لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ونشر ثقافة العمل الحقوقي بين الشباب، ودورهم المجتمعي التطوعي في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين، ودعم وحماية القطاعات الأكثر ضعفا في المجتمع، من خلال تأكيد حقوقهم ومساواتهم مع غيرهم في المجتمع، خاصة المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية، فضلا عن بناء أرشيف يوثق كافه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

Facebook Comments