أعربت رابطة أسر معتقلي قضية النائب العام المساعد المعروفة إعلاميا باسم القضية 64 عسكرية عن قلقها البالغ بسبب تزايد الانتهاكات الممنهجة بحق ذويهم .
وأكدت الرابطة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن تصاعد وتيرة الانتهاكات والتعذيب وحرمانهم من كافة حقوقهم يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية واستهتارًا بحياتهم وحرمتها، كما يضع المسئولين موضع المساءلة القانونية.
وقالت الرابطة إن قوات أمن الانقلاب اعتدت على المتهمين داخل القفص يوم 1 أكتوبر الجاري عقب انتهاء الجلسة، وذلك عند اعتراضهم على حرمانهم من رؤية ذويهم حيث لم تسمح المحكمة إلا بدخول عدد قليل جدا من الأهالي وقبيل وصولهم القاعة الجلسة تم إخراجهم قسراً.
وأضافت الرابطة أنهم عند عودتهم إلى السجن قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفية بحقهم ،تم نقل عشرة معتقلين منهم إلى سجن العقرب1شديد الحراسة وتم تجريدهم من كافة متعلقاتهم من أدوية ومتعلقات شخصية، ولم يتركوا لهم سوى طقم داخلي واحدعلى الرغم من وجود أمراض مزمنة قابلة للعدوى.
وطالبت الرابطة الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة المذكورة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة، كما نجدد مُطالبتنا بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، كما نناشد المنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات وتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة وضمان المعاملة الآدمية للمعتقلين والسماح لنا بزيارتهم للاطمئنان عليهم.
يذكر أن معتقلي القضية 64 عسكرية انتشر بينهم مرض الدرن وأصاب حتى الآن ثلاثة أشخاص وسط توقعات بانتشار العدوى لقلة اهتمام إدارة السجن بالفحص والعلاج وانعدام التهوية أو خروجهم للتريض، كما تتعنت إدارة السجن في السماح بزيارتهم منذ أكثر من عامين ولم يسمح لهم حتى الآن بممارسة حقهم في التعليم والمعاملة الآدمية، إضافةً إلي وضعهم الصحي المتدهور وظهور العديد من الأمراض كما سبق ذكره وتقاعس إدارة السجن عن إجراء الفحوصات اللازمة وتعنتها في دخول العلاج إليهم مما كان له أكبر الأثر في تفشي الأمراض وتدهور حالتهم الصحية وظهر ذلك جلياً في نزول أوزانهم حيث إن منهم من فقد نصف وزنه .
