يأتي انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات في ظل حملات قمع غير مسبوقة ، وتصعيد أمني واعتقالات لنشطاء الحركة الطلابية وداعمي حقوق الإنسان، ليرسم صورة اأشد قتامة مما سبق لتلك الانتخابات التي تم تعطيلها لسنوات خلال الانقلاب العسكري، الذي جمد جميع المسارات والطرق المؤدية لديمقراطية حقيقية فى مصر…

وتستمر الانتخابات الطلابية حتى 15 نوفمبر الجاري، وفق إجراءات أمنية مشددة، وشكوك طلابية فى نزاهة تلك الانتخابات التي يغيب عنها آلاف الطلاب في السجون.

وتجري الانتخابات الحالية وفق اللائحة الطلابية الجديدة التي هندسها الانقلاب العسكري ورفضها الطلاب ، واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات في أغسطس 2017 ورفضها قطاع واسع من الطلاب؛ بسبب هيمنة الأجهزة الأمنية عليها، ومحاولة خلق اتحادات موالية للنظام، وثني الاتحادات الطلابية عن مهامها الرئيسية في العمل الطلابي.

حراك طلابي

وفي 2016 ألغت وزارة التعليم العالي نتائج انتخابات اتحادات الطلاب التي انبثق عنها اتحادات وشخصيات ضد النظام، خوفا من وجود حراك طلابي داخل الجامعات كالذي شهدته في أعقاب انقلاب يوليو 2013 واستمر حتى 2016 قبل أن يقتحم الأمن الجامعات ويحاصرها ويعتقل مئات الطلاب، ويزج بهم في السجون.

وعلى طريقة المسرحية الهزلية التي أدمنها قائد الانقلاب العسكري في 2014 ، و2018، تأتي انتخابات اليوم،

تحت مزاعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل اللائحة الطلابية المرفوضة من كثيرين

وتسببت سياسات العسكر في إغلاق المجال العام بصورة  أشد انغلاقًا مما كان قبل ثورة يناير، حيث حول  النظام العسكري الحالي ساحات الجامعات إلى أشبه بمعسكرات الأمن؛ قتلوا المئات واعتقلوا آلاف الطلبة، بالإضافة إلى الفصل التعسفي والمحاكمات العسكرية، وعشرات القوانين المستبدة المكبلة لأي نشاط طلابي….

وتعيش مصر مرحلة غير مسبوقة من القمع والاستبداد؛ يتلاشى معها الحديث عن أيه انتخابات في ظل سطوة الأمن على الجامعات، بجانب سيطرة شركات الأمن التابعة للجيش على منظومة الجامعات، وتصفية مئات الطلاب واعتقال الآلاف منهم، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، بجانب منع الآلاف من أداء الامتحانات، وهو ما دعا نشطاء الحركة الطلابية لإطلاق حملة الامتحان حقي”، لتمكين المعتقلين والمطاردين من أداء الامتحانات الدراسية.

5 أعوام من القمع

ويعاني طلاب مصر من القمع المستمر بحقهم بدءا من تحويل بعضهم إلي التحقيق والفصل التعسفي، والإدلاء بتصريحات تتضمن جميعها تعديًا سافرًا على الحريات الشخصية للطلاب بحجة الحفاظ على “التقاليد والأعراف الجامعية” وصل هذا التعدى إلى التدخل فى شكل ملابس الطلاب، ومظهرهم الخارجى، وحياتهم الخاصة، وحرية التعبير على الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بشكل أخلاقى من وجهة نظر الإدارة،مروراً بالمنع من السفر والاعتقالات العشوائيه والإخفاء القسري حتى القتل المتعمد والتصفيه الجسديه داخل مقار الاحتجاز.

كان “مرصد طلاب حريه” قد رصد العديد من الانتهاكات،  في الأربع سنوات الأخيرة ، حيث تم حرمان نحو 143 طالبا من السكن الجامعي؛ وفصل 1361 طالبا من الجامعات ،  وبناء 17 سجنا جديدا واعتقال 60 الف سجين سياسي من بينهم ما يقرب من 6 آلاف طالب وطالبة مازال قيد الاعتقال ،منهم 3353 طالبا وطالبة, ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد ،بل انتشر ما يعرف بجريمة الإخفاء القسري المخالف للماده الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،حتى أصبح المعتاد الآن أن كل من يتم اعتقالهم تعسفيا يتم إخفاؤهم وتعذيبهم لفترة قبل ظهورهم فى اأقسام الشرطة ومراكز الاعتقال، وقد تعرض للإخفاء 1,110 طالب و26 طالبة بالإضافة إلي القتل العمد خارج إطار القانون، سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي أو داخل السجون أو خارجها، فوصل عدد القتلى من الطلاب نحو 254 بينهم 6 طالبات …. فهل يجوز أن يطلق على هذه المهزلة انتخابات طلابية في ظل تلك الانتهاكات المأساوية لطلاب مصر؟!!!

Facebook Comments