استهل السفير خالد عزمي، سفير مصر الجديد بإسرائيل، مهام عمله المقرر أن يبدأ الأحد المقبل بلقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون كشف أسباب هذا اللقاء!.

فيما توقع مراقبون أن يناقش اللقاء مهام عمل السفير المصري في ملف الكنيسة المصرية بالقدس وحج الأقباط إلى القدس، بالمخالفة للإجماع المصري والكنسي المطبق ضد الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ 1967.

ومن المقرر أن يُقدم خالد عزمي، الأسبوع القادم، أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، سفيرا لمصر في “تل أبيب”.

وقالت هيئة الإذاعة الصهيونية، إن عزمي سيخلف السفير حازم خيرت، الذي “أُحيل إلى التقاعد، وغادر البلاد قبل عدة أشهر”.

وأضافت أن عزمي سيقدم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد المقبل، تمهيدا لتقديمها إلى رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين.

يشار إلى أن عزمي، الذي شغل منصب مدير مكافحة الإرهاب في وزارة خارجية الانقلاب، سيكون السفير المصري السابع لدى “إسرائيل” منذ التوقيع على معاهدة السلام.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تصديق لجنة التعيينات فيها على تعيين أميرة أورون سفيرة لـ”إسرائيل” لدى مصر، خلفا للسفير الحالي ديفيد غوفرين.

ومنذ التوقيع على معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، تم تعيين 11 سفيرًا إسرائيليًا في مصر، ولكن أورون هي أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال على موقع إلكتروني تابع لها، إن أورون هي ثاني امرأة إسرائيلية تعمل سفيرًا لدى بلد عربي بعد “عينات شلاين”، التي كانت سفيرة لدى الأردن.

وأضافت: “تعتبر أميرة أورون دبلوماسية لها تجربة طويلة، وبدأت العمل في وزارة الخارجية منذ 27 عاما، وعملت سابقا بسفارتي إسرائيل لدى تركيا ومصر، وكذلك مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في الوزارة”.

وتابعت الوزارة أن “أورون درست الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية وتتحدث العربية”. ما يمثل مراعاة الكيان الصهيوني للتقاليد الدبلوماسية القائمة على التخصص في مخاطبة الشارع المصري والولوج إلى تفاصيل حياته بشكل علمي، حيث تتمتع بالمعرفة الكاملة عن الشارع المصري، وهو ما يختلف عن الإدارة المصرية القائمة على الإرهاب وفقط، حيث يتغذى السيسي ونظامه على الإرهاب والقتل، ويعمل وفق منظومة الإدارة بالأزمات، وفي مقدمتها أزمة الإرهاب التي يصطنعها ويوجه كيان الدولة المصرية نحوه، سواء كان إعلامًا أم جيشًا أو شرطة أو اقتصادًا، ما يحطم أي فرص حقيقية للتنمية في مصر، حتى لو تحدث هو نفسه عن التنمية والرفاهية، فيكفي أرقام هروب الاستثمارات الأجنبية البالغة نحو 9 مليارات دولار في الفترة الأخيرة، علاوة على ارتفاع الديون الخارجية لنحو 102 مليار دولار، مطلع العام المقبل، وفق خطط المالية المصرية المعلنة.

وفي سياق الإرهاب الذي تسبب في هروب السياحة عن مصر وتوجهها لدول أخرى بالمنطقة العربية كالمغرب والأردن، جاء تعيين السفير خالد عزمي، والذي تنحصر خبراته الدبلوماسية في إدارة وحدة الإرهاب في خارجية الانقلاب.

وهو ما يتوقع معه أن تكون مهامه هي إدارة معارك مكافحة الإرهاب المجهول في سيناء، وتقديم تسهيلات أكثر للجيش الصهيوني في اختراق الاستراتيجية الأمنية المصرية في سيناء وفي حقول الغاز في سواحل البحر المتوسط التي تقدم لإسرائيل، وتأمين وصول وبيع الغاز الصهيوني في السوق المصرية.

وبذلك تميل كفة العلاقات في صالح الصهاينة بعهد السيسي، الذي أخذ على عاتقه إقامة علاقات دافئة، وتقديم تنازلات غير مسبوقة للصهاينة بإخلاء سيناء وتهجير أهلها وإقامة دويلة فلسطينية على سيناء ضمن صفقة القرن، وعقد العديد من اللقاءات السرية والعلنية مع القيادات الصهيونية التي تعتبره كنزًا لهم.

Facebook Comments