نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن انهيار زراعة القطن في مصر، بعدما كان بمثابة مصدر دخل كبير لخزينة الدولة، مما دفع كثيرين لإطلاق مصطلح “الذهب الأبيض” عليه، مشيرة إلى أن مصر كانت من أهم الدول العالمية في إنتاج القطن طويل التيلة، وكانت تصدره إلى أسواق كبرى، إلا أنها فقدت تلك الأسواق.

نص تقرير الوكالة:

“في دلتا النيل في مصر في قلب الحقول الخضراء، أمضى فتوح خليفة، نحو ثلاثين عاما، وهو يزرع “الذهب الأبيض”، لكن ابن محافظة كفر الشيخ يصطدم اليوم بأزمة البقاء التي يعاني منها القطن المصري.

وقف “خليفة” وسط حقله في قرية محلة موسى محاطا بمزارعات ارتدين القبعات لحماية رؤوسهن من أشعة الشمس الحارقة، وهن يجمعن المحصول الأبيض بأصابعهن.

قال فتوح خليفة الخمسيني: “أنا أزرع 100 فدان من القطن تكلّف الكثير، لكن السعر هذه الأيام ضعيف جدا ولا نحقق ربحا”.

واشتهر القطن المصري، خصوصا في منطقة الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا للثروة والتنمية في البلاد.

وخلال القرن التاسع عشر، جعلت جودة القطن العالية مصر مرجعا للعالم لهذا “الذهب الأبيض”، أما اليوم فباتت هناك دول أخرى تنتج نفس النوع من القطن تحت مسمى “القطن المصري”.

كذلك عقود من المنافسة العالمية الشرسة، بما في ذلك القطن قصير التيلة الذي يشتهر به عمالقة صناعة النسيج، أدت إلى تراجع هذه الصناعة المصرية، وتعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا من بين المصدرين الرئيسيين في العالم.

وانخفضت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فبعدما كانت تشكل ما بين 5 و15% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالى 1% من هذا الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الماضية، أثرت الفوضى الاقتصادية والسياسية على جودة إنتاج القطن المصري، وهي القيمة المضافة الوحيدة له حين كانت تكلفة إنتاجه باهظة الثمن، لذلك فإن القطاع يحاول جاهدا استعادة هيبته السابقة.

وتم تحرير تجارة القطن التي كانت تخضع لسيطرة الدولة في عام 1994، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تضمن أدنى سعر يبيع به الفلاحون محصولهم.

كما تسيطر الدولة على جميع الجوانب الأخرى في قطاع القطن، بما في ذلك زراعة الحقول ونوع المحصول ومنطقة زراعته، والحوافز المستخدمة مؤخراً لمحاولة إصلاح القطاع.

وفي سبتمبر الماضى، وافقت حكومة الانقلاب بشكل تجريبي على زراعة قطن منخفض الجودة (قصير التيلة)- باستثناء مناطق زراعات الدلتا – “لتلبية احتياجات المصانع”، ولكن القرار لم يقابل بالترحيب من الجميع؛ ذلك أن الخبراء يعتقدون أن مصر لن تكون ذات وزن ثقيل بمواجهة الدول الأخرى في هذه الحالة، كما أن المزارعين يخشون هذه المنافسة الجديدة.

Facebook Comments