قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 3 من رافضي الانقلاب والسجن لمدد تصل إلى المؤبد بحق 11 آخرين، فيما تعرف بهزلية “كتائب أنصار الشريعة”.

كانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد أكدت، في جلسات سابقة، انتفاء صلة المعتقلين بالمضبوطات، واختلاف الأحراز المعروضة على النيابة عن محضر الاستدلال المقدم.

وأسندت النيابة للمعتقلين تهم الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، حسب زعمها.

وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الحكم صدر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في الدائرة 11 إرهاب، إحدى الدوائر التي شُكلت على عين النظام  لمحاكمة كل مناهضي الانقلاب العسكري.

وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن المستشار محمد شيرين فهمي عليه علامات استفهام بعد أحكامه ببراءة رموز نظام المخلوع مبارك المتهمين في موقع الجمل، وقرارات إحالة زملائه القضاة للصلاحية، ثم إصدار أحكام متتالية بالإعدام بحق رافضي الانقلاب، بداية من قضية التخابر مع قطر وقضية أحداث كرداسة وقضية “أنصار الشريعة”.

وأوضح بيومي أن هذه الدائرة لم يسبق لها إصدار أي قرار بإخلاء سبيل المعارضين، وكل الأحكام جاءت بالمؤبد والإعدام، وهو ما يؤكد أنها لا تحكم وفق صحيح القانون، بل وفق رغبات وتعليمات الانقلاب العسكري.

وأشار إلى أن الأحراز المضبوطة والاتهامات الموجهة إليهم لا يترتب عليها إصدار حكم بالإعدام، وهو ما يؤكد أن “الدائرة 11” لها رأي مسبق، وكذلك القاضي شيرين فهمي له توجه تجاه المعارضين، وهذه الأحكام المسيسة له لن تتوقف؛ لأنه سيظل يقدم فروض الولاء والطاعة للنظام.

Facebook Comments