قضت محكمة النقض بتأييد حكم الحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

وخلال جلسة اليوم، اعتقلت المحكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي المؤيد للانقلاب عبد الحليم قنديل. وكانت جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات بحق المحاكمين في القضية، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لنادي القضاة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المعتقلين للمحاكمة في يناير عام 2016، وأسندت إليهم تهم إهانة القضاء بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية، حسب زعمها.

وفي السياق ذاته، تواصل المحكمة العسكرية في القاهرة محاكمة 304 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بقضية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.

وخلال الشهور الماضية، تعرض غالبية المعتقلين للاختفاء القسري، وارتكبت بحقهم انتهاكات لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن محكمة الجنايات يحق لها أن تأمر بالقبض على المتهمين أو إخلاء سبيلهم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن اعتقال منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل رسالة تهديد لكل من تسول له نفسه انتقاد أحكام القضاء، الشريك الرئيسي في الانقلاب العسكري.

وأوضح العشري أن القضاء الذي يحكم على 528 في جلستين بالإعدام ويحكم على 75 بالإعدام في قضية “فض رابعة” وكل من فيها تم ضربهم بالقنابل والرصاص وتعرضوا للاعتقال التعسفي، في رسالة ترهيب للشعب المصري.

 

 

Facebook Comments