بارتفاع النفط.. السيسي يدفع فاتورة اختفاء خاشقجي

- ‎فيأخبار

تسببت أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إحداث توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مما أثر بالتبعية على أسعار النفط التي ارتفعت جراء المخاوف من نقص المعروض في حالة ثبوت تورط السعودية في اختفائه وإقدام المملكة على خفض المعروض النفطي.

وينتج عن ارتفاع النفط ارتفاع تكلفة الاستيراد لدى العديد من الدول في المنطقة والعالم أبرزها مصر مما يزيد من سحب الدولار من خزائنها أو زيادة عجز موازنتها، الأمر الذي يعني أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه سيدفعون فاتورة الأزمة حتى يتم الكشف عن حقائق جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، مما يعيد الاستقرار نسبيا إلى الأسواق، وهو أمر مستبعد.

ويواجه نظام السيسي أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.

وهددت السعودية (أكبر منتج في “أوبك” وأكبر مصدر في العالم)، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الأحد، بالرد على أية عقوبات قد تطالها، يأتي ذلك على خلفية مطالبات دولية، وصلت حد التهديد من جانب الولايات المتحدة للمملكة، بالكشف عن مصير خاشقجي الذي اختفت آثاره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، منذ 2 أكتوبر الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بنسبة 1.2 بالمائة أو 75 سنتا، إلى 81.51 دولارا للبرميل.

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بـ 10.7 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر للنفط في العالم بـ 7.7 ملايين برميل يوميا.

وقدرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب سعر برميل النفط، عند 67 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري 2018 /2019، في حين يحوم سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا عند 82 دولارا.

وطبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز.

وبلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 14 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 20% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 55 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.