شهدت قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول تطورات كبيرة اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء عملية التفتيش التي تجريها الشرطة التركية.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه اليوم الثلاثاء برفع الحصانة عن المسئولين السعوديين الضالعين في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر.

وقالت باشليه إنه بالنظر إلى خطورة الوضع المحيط باختفاء خاشقجي، أعتقد أن الحصانة الممنوحة إلى مسئولين أو موظفين معنيين بمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية المبرمة في العام 1963، يجب أن ترفع فورا.

من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام أمريكيّة أنّ السعودية تنوي الإقرار بمقتل خاشقجي خلال استجواب جرى في شكل خاطئ داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، على الرغم من النفي الذي اعتمده مسؤولو السعودية خلال الأيام الأولى للواقعة.

كان خاشقجي الذي ينتقد سياسات محمد بن سلمان، والمقيم في الولايات المتحدة قد اختفى في الثاني من أكتوبر بعد دخوله قنصلية بلده في مدينة إسطنبول التركية من أجل وثائق تتعلق بزواجه، وقال مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أنه قتل، لكن السعودية نفت هذا الاتهام.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدرين لم تُسمّهما، أنّ الرياض تعد تقريرا يفيد أن خاشقجي قتل خلال استجواب جرى بشكل خاطئ بنية خطفه.

وقال أحد هذه المصادر لـ”سي ان ان”: إنّ التقرير ما زال يجري إعداده ويمكن أن يتم تعديله، بينما أكد المصدر الآخر أن التقرير سيؤكد أن العمليّة تمت “بدون إذن” وأنّ الأشخاص المتورّطين هم الذين سيتحمّلون المسئولية.

من جهتها، نقلت صحيفة “وول ستريت جرنال” عن مصادر قريبة من الملف قولها إن المملكة تدرس إمكانية القول إن عملاء غير منضبطين قتلوا خاشقجي بالخطأ خلال جلسة استجواب، وعلى غرار “سي إن إن”، قالت الصحيفة إن التقرير لم يكتمل بعد.

Facebook Comments