رامي ربيع
كشف أسامة ناصف، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، عن تفاصيل جديدة في القضية، والتي أيدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الحكم بإعدام 28 من المتهمين فيها.

وقال ناصف، في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" اليوم: إن جميع المتهمين في القضية، وعددهم 51 شخصا، تعرضوا جميعا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يوما، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين لهم، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المتهمين، وأجبرهم على اعترافات ملفقة.

وأضاف ناصف أن "جميع المتهمين تعرضوا للتعذيب، وأثبتنا ذلك في المحكمة، وتمت إحالتهم للطب الشرعي، وأثبت تعرضهم للتعذيب، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعندما توجهنا لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير".

وأوضح ناصف أن "النيابة العامة متورطة تماما في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة"، مضيفا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

وكشف ناصف عن أن النائب العام السابق رفض حفظ قضية التمويل الأجنبي، والتي تورط فيها أحد كبار المسئولين بالدولة، ولم يكن أمامهم حل سوى التخلص منه، وإلصاق التهمة بهؤلاء الأبرياء، مضيفا أن نيابة النزهة عثرت بمكان الحادث على جهاز لاسلكي لأفراد الحراسات الخاصة، وطلبت من الداخلية الكشف عن صاحبه لاستجوابه، فرفضت الداخلية الإفصاح عنه، كما ذكر شهود عيان أن هناك ضابطا كان متواجدا بمكان الحادث يرتدي قميصا واقيا من الرصاص، وكان يخلي الطريق من السيارات والمارة.. فأين ذهب ذلك الضابط؟".

 

Facebook Comments