ريهام رفعت
طالب البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب في مصر بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني.
دعا البرلمان في بيانه قوات أمن الانقلاب في مصر إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه.
وأكد أنه ينبغي على السلطات وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من بعض مواد في الدستور الجديد التي تستثني القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".