كتب: يونس حمزاوي
فشل وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، في ترميم العلاقات المتوترة مع الجارة السودان، بعد زيارة بدأها أمس الأربعاء، وانتهت ظهر اليوم الخميس 3 أغسطس 2017م.
واختتمت ظهر اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة التشاورية السياسية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين إبراهيم غندور، وسامح شكري، دون حسم القضايا الخلافية.
الاجتماع الذي انتهى ظهر اليوم، يعد الثالث الذي يُعقد دون حسم الملفات الأساسية، وأهمها حظر المنتجات الزراعية والصناعية المصرية من الدخول إلى السودان؛ وأبدى كل طرف تحفظاته تجاه تحركات الطرف الآخر، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.
ودعا الوزيران إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودفعه في كافة المجالات، وتجاوز وإزالة أي عقبات قد تواجهه.
وأكد الوزيران- في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس في ختام اجتماع اللجنة المشتركة المصرية السودانية في الخرطوم- أهمية العمل الشامل في مواجهة ظاهرة "الإرهاب" التي تضرب المنطقة.
وقال غندور: إن انعقاد الاجتماعات المشتركة بين البلدين يعتبر تطورا حميدا وإيجابيا، وهو عمل مستمر تتبعه كثير من اللجان الفنية التي قامت بحل كثير من الإشكالات، مشيرا إلى تراجع "الإفساد الإعلامي" للعلاقة بين البلدين.
تحفظات سودانية
وقال غندور: "إن الاجتماعات تطرقت إلى شواغل السودان، كما تناقشنا معا في كيفية وقف أي دعم للمتمردين من قبل الطرف الليبي".
وأكد أنه "لمس حرصا مصريا على عدم تأذّي السودان من أية مواقف تصدر عن الأطراف الليبية"، مبيناً أن "الاجتماعات ناقشت جملة من القضايا، ووصلت لحزمة من الاتفاقات، بينها تبادل التدريب الدبلوماسي بين البلدين، والتنسيق السياسي والبرلماني وتقويته، فضلا عن التعاون الأمني والعسكري".
وأشار الوزير السوداني إلى زيارة مرتقبة لوزير الدفاع المصري للسودان؛ لمناقشة حزمة ملفات مع الجانب السوداني، بالنظر لتكامل المسارات السياسية والعسكرية والأمنية.
أزمة سد النهضة ومواجهة الإرهاب
وكان سد النهضة ومواجهة الإرهاب والحركات المتطرفة، هما الملفان الشائكان في حديث وزير خارجية السيسي، حيث طالب شكري بالالتزام بتنفيذ وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعها رؤساء السودان ومصر ورئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم قبل نحو عامين، وأكد أن أي محاولة لتطبيق سياسة الأمر أو الاستفادة من إطالة تنفيذ بنود الوثيقة، لا يصب في مصلحة البلدان الثلاثة وبناء الثقة.
وأوضح أن "التنفيذ السليم والكامل لما توصل له من اتفاق، يبني العلاقة على أسس سليمة متسقة مع القانون الدولي، ومع مبادئ الدولية وهو المسار لتحقيق مصالح الدول الثلاث".
وذكر وزير الخارجية المصري أنه تم طرح عدة نقاط، وجرى الاتفاق على العمل من أجل إزالة كل ما من شأنه أن يعيق المسار الطبيعي للعلاقات نحو التقدم، مشيرا إلى أن "المنطقة تواجه هجمة شرسة من التنظيمات الإرهابية، ولا بد من التصدي لها، من خلال التعاون والتنسيق الوثيق على المستوى الأمني". وشدد على ضرورة التعامل مع تلك التنظيمات بشكل شمولي؛ لمواجهتها في كافة جوانبها.
وتسود حالة من التوتر والمشاحنات في وسائل الإعلام بين البلدين، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الذي تعارضه القاهرة؛ مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
