فضيحة.. الانقلاب يسحب “الأستاذية” من خبير زراعي كشف فسادا بالمليارات

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

يعلنها مدوية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ 3 سنوات: " اللي ما يرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه".. ثم يثبتها بالعمل الذي لا لبث فيه، بأنه ما جاء إلا لتدمير هذه البلاد، ومحاربة كل من تسول له نفسه الحديث عن الفساد في أي جهة أو هيئة من هيئات الدولة، ليصبح مصيرك حال تفوهت بكلمة تفضح بها فسادا أو تمنع بها سرقة هو الفصل من الوظيفة وربما السجن.

هذا ما كشف عنه الدكتور عمر راضى شلبى، أستاذ علوم الأغذية بمركز البحوث الزراعية، عن أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل 8 ديسمبر الجارى بنادى أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية والتى سيحضرها عدد كبير من علماء مركز البحوث الزراعية، لمناقشة الوضع المأساوى الذى يتعرض له خبراء الزراعة فى مصر واستمرار تلاميذ وزير الزراعة الأسبق يوسف والي في نهب الوزارة وتدميرها.

إلا أن ما فجر به المفاجأة المدوية هو ما تم اتخاذه ضد الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد الهندسة الوراثية، وإصدار قرار من القائم بأعمال رئيس مركز البحوث الزراعية بإلغاء حصوله على درجة رئيس بحوث (أستاذ) بعد حصوله عليها منذ سنتين، دون عرض الأمر على مجلس المركز أو الوزير، لفضح الفساد.

وأكد راضي -في تصريحات صحفية، على "الأخبار المسائي"، مساء أمس الثلاثاء- أن ما حدث سابقة خطيرة لم ولن تحدث إلا فى مصر، مما يعد اضطهادًا له لقيامه بكشف قضايا فساد بالمليارات بالأدلة فى بلاغات تنظر أمام النائب العام، موضحا أنها لم تكن الواقعة الأولى.

فقد سبق أن تم نقل الدكتور مسعد قطب بمعهد المناخ إلى دمياط، عندما كشف عن فساد الوزير السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيى قدح، المحبوسين على ذمة إحدى قضايا الفساد حاليا.

وأكد أن ما حدث مع الدكتور سعيد خليل -رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد الهندسة الوراثية- يمكن أن يحدث لأي زميل يمكن أن يتجرأ ويكشف فساد القيادات المختلفة بمركز البحوث الزراعية أو وزارة الزراعة، موضحا أن أباطرة الفساد يريدون قطع لسان من يكشف أساليبهم فى تدمير الزراعة المصرية.

جنينة نموذجا
فيما أصبح المستشار هشام جنينة نموذحا لقطع لسان كل من يتحدث عن الفساد، واقترب من مناطق ساخنة كانت محظورة على الجميع بحديثه أكثر من مرة عن تجاوزات مالية في الأجهزة السيادية ووزارة الداخلية والجيش، مؤكدا تقديمه بلاغات وتقارير للنيابة العامة، ومشيرا في الوقت نفسه إلى عدم رد النيابة على تلك البلاغات.

وبعد تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات وجد جنينة أنه يقع على عاتقه تلبية مطالب ثورة 25 يناير بالكشف عن ملفات الفساد، وتحديد آليات العدالة الاجتماعية عبر بوصلة المراقبة، وبعد مرور حوالي ستة أشهر على توليه منصبه، قال إن القوات المسلحة المصرية وافقت على إخضاع أنشطتها لرقابة الجهاز، باستثناء تلك المتصلة بالأمن القومي.

وأكد أن الجهاز المركزي لم يعد تابعًا لرئيس الجمهورية مع الدستور الجديد، وأن الرئيس د.مرسي لم يتدخل في عمله.

وقد أثبت سير الأحداث أن جنينة كان مستهدفًا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.

وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة "يبالغ، وأن حجم الفساد 6 مليارات وليس 600".

وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى "إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد"، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وقد نشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة على الرغم من أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.

ولم يكتفِ السيسي بإقالة جنينة ولكن مساء يوم الاثنين 28 مارس 2016 أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا يقضي بالقبض عليه، وذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات "أشارت إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه".