فجَّرت تأشيرات الحج الاحتياطية، التي تمنحها وزارة السياحة في حكومة الانقلاب إلى الأهل والعشيرة والمحاسيب، أزمة داخل الوزارة والعاملين بقطاع السياحة.
وعبَّر أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة، عن تخوفهم من تكرار فضيحة العام الماضي، والتي تم خلالها مجاملة عدد من أعضاء البرلمان بتلك التأشيرات، وقيام عدد منهم ببيعها للمواطنين، مشيرين إلى أن تلك التأشيرات كانت تخصص دائما للعديد من حالات الارتباط العائلي، فمثلا تقدم عجوز وابنتها في القرعة فتنجح العجوز فقط، ما يستلزم سفر مرافقة معها لرعايتها، وهنا تحصل المرافقة على تأشيرة دون قرعة من الوزارة، وكذلك يتم معالجة إدخال أسماء خاطئة من جانب الشركات، ما ينتج عنه فوز شخص يختلف عن المتقدم الفعلي، ليحصل الأخير على تأشيرته مباشرة من الوزارة.
وكانت رانيا المشاط، وزيرة السياحة في حكومة الانقلاب، قد قامت بمنح التأشيرات الاحتياطية البالغ عددها 300 تأشيرة كالتالي: 120 تأشيرة لصالح بعثة الوزارة، و108 تأشيرات لصالح نقابة السياحيين، والباقي لمجلس الوزراء للتصرف بها.
وتهدف التأشيرات الاحتياطية إلى معالجة وتصويب بعض الأخطاء الناتجة عن القرعة، والمتعلقة بالمحارم والموظفين من كبار السن “أكثر من 60 عاما”، وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة، ويتم اختيارهم وفق مقترح تقرير اللجنة.
ومن شروط الحصول على تلك التأشيرات، عدم الحصول على تأشيرة خلال الـ3 سنوات الماضية، وأن يكون طالب التأشيرة قد تقدم لقرعة الحج هذا الموسم ولم يحالفه الحظ، على أن يتوافر في الموظف عدة شروط، منها أن يكون مضى على تعيينه 5 سنوات، وألا يكون قد تم توقيع جزاء عليه خلال الـ5 سنوات الماضية، وأن يكون حسن السير والسلوك بشهادة رؤسائه والمتعاملين معه، وأن يكون متميزا في عمله وحاصلا على درجة ممتاز في تقدير الكفاءة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، أو أي حالات طارئة أو إنسانية أخرى يقدرها الوزير.
