“مرصد الإعلام” يدين الإخفاء القسري للصحفيين.. و41 انتهاكا في يونيو

- ‎فيحريات

قال "المرصد العربي لحرية الإعلام" إن جريمة الاختفاء القسري أطلت بوجهها الأسود هذا الشهر في حالتين، الأولى للصحفي يسري مصطفى الذي دخل شهره الثالث في الاختفاء القسري، والثانية للصحفية آية علاء حسني التي مكثت 12 يوما في غيابات الاخفاء القسري قبل ظهورها في 29 يونيو وحبسها 15 يوما.

وأضاف المرصد أن كما الصحفية آية علاء متهمة بالدفاع عن حرية الزوج اعلاميا وهو الصحفي حسن القباني، لتدخل الأسرة المكلومة موجة جديدة من التنكيل حيث لازال القباني رهن التدابير الاحترازية.

وأكدت أنه رغم إخلاء سبيل صحفيين إثنين فقط خلال شهر يونيو وهما إسلام فرحات وأحمد زهران إلا أن قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية يونيو 2019 وفق المرصد ضمت 85 صحفيا وصحفية رهن الحبس الاحتياطي الجائر والمحاكمة المسيسة والسجن التعسفي.

وفي تقريرها الشهري ليونيو 2019، أشار المرصد إلى 41 انتهاكا تصدرها الحبس والاحتجاز بتهم الأمل والتواصل مع القنوات، وقال التقرير إن مجرد "الأمل " بات تهمة يحاسب عليها إثنين من الصحفيين البارزين الذين تم اعتقالهما في 20 يونيو الماضي وهما حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وحذر المرصد من تواصل جريمة حجب المواقع ليرتفع عدد المواقع المحجوبة بمصر إلى 520 موقع وفق ما ما أمكن رصده بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي ، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الأخباري، وهو ما يعد حرب مفتوحة على حرية الاعلام بمصر تطول الجميع بدون استثناء.

ولفت إلى أن توابع الفصل التعسفي وتعنت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيدا المشهد في شهر يونيو كذلك ، حيث ظلت أزمة 65 صحفيا مفصولا من جريدة الدستور مع قرارات جديدة من المجلس الحكومي طالت حقوق التعبير والنشر وكان من أبرز ملامحها الجائرة تغريم صحفي 10 آلاف جنيه دون تحقيق وهو الصحفي أحمد درويش.

وخلص التقرير إلى أن شهر يونيو 2019 صعبا على الجماعة الصحفية بمصر ، حيث كثفت السلطات المصرية نيران قمعها على الصحفيين والصحفيات بشكل فاق التوقعات، وأكد أن تلك السلطات ماضية في اهدار الحقوق والغاء الدستور والقانون، بدأت بانتهاكات الحبس والاحتجاز ثم انتهاكات التدابير الاحترازية وانتهاكات السجون والمحاكمات المعيبة والحجب فضلا عن قيود النشر والمداهمات والقرارات الادارية التعسفية.

وقال المرصد إن ابرز المحاكمات خلال هذا يونيو كانت من نصيب الصحفي الصحفي ابراهيم الدرواي حيث شهد يوم 29 يونيو مواصلة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" وفق مزاعم الأجهزة المصرية.

واستمعت المحكمة لمرافعة الصحفي إبراهيم الدراوي، عضو لجنة الشؤون العربية والفلسطينية بنقابة الصحفيين، الذي ذكر أنه"كان يحضر مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القمم العربية".

وأشار الدفاع إلى صورة تجمع موكله مع الرئيس الأسبق في إحدى القمم، والتمس الدفاع براءته تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، منها عدم جدية التحريات، إضافة إلى دفعه بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليه، وبطلان أذون القبض والتفتيش، وقدم أوراق ومستندات بها عدة مقالات وحوارات صحفية أجراها الدراوي.

وفي 19 يونيو حجبت السلطات المصرية موقع وكالة "الأناضول" التركية، والموقع الإلكتروني للتلفزيون التركي الناطق باللغة العربية "تي أر تي عربي"، وذلك رداً على تغطياتها لوفاة الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي وفق ما قيل بشكل غير رسمي.

واستمرت ازمة حجب موقع التحرير الاخباري كعقاب على موقفه من رفض تعديل الدستور.