تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 8 يوليو 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية .
وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة اليوم هزلية "اقتحام الحدود الشرقية" وتجديد حبس المعتقلين بهزلية "خلية الأمل "
وفي هزلية اقتحام الحدود الشرقية تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية التي تضم رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و25 آخرين .
ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية أيضا الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.
وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.
وفي هزلية "خلية الأمل" تنظر نيابة أمن الانقلاب العليا، تجديد حبس 11 معتقلا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا .
ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية الدكتور خالد أبوشادي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، والدكتورأسامة العقباوي، أحد مؤسسي حزب الاستقلال، والصحفي هشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والحقوقي حسن بربري، وأحمد الغنام، ، وقاسم عبد الكافي.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
