عبر المجلس الثوري المصري – في بيان له – عن يأسه من أي احتمالات للإصلاح، يرجوها البعض في إصلاح سبعين عاما من الفساد والفقر.
وأكد أن عمليات الإصلاح لهذا النظام بكل مكوناته لم تعد ممكنة، وأن استغلال الشعب المصري أصبح حتميا في ظل هذا الفساد الهائل والعمالة المعلنة.
وأشار إلى أن 4 ركائز أساسية في مواجهته، وهي أن "الشعب فقط هو القادر على التغيير الحقيقي وذلك ببناء تنظيماته وقياداته التي ستقود الموجة الثورية القادمة"، وأنه "لن يستطيع الشعب الحصول على حقوقه المشروعة إلا بالقضاء التام على كافة أركان الأنظمة القديمة التي أضاعت مصر وأفقرت شعبها"، وأن "حجم الحقوق التي يحصل عليها أي شعب تتناسب مع حجم التضحيات التي يبذلها في سبيل حريته"، و"النظام الحالي نظام مجرم عميل لا حل معه إلا بالمقاومة الشعبية الشاملة طبقا للقواعد والمعايير الثورية المتعارف عليها".
وأعرب المجلس الثوري عن استمراره في دعم الثوار، مشيرا إلى أنه لن يتوقف عن دعم كل ثوار مصر الأحرار بالداخل والخارج للوصول لهدف تحرير مصر الكامل.
وكانت التقارير الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن الفقر في مصر قللت من حجم الكارثة الحقيقي بسبب التلاعب في معايير القياس، وعدم شمولها على زيادتين في أسعار الوقود وما تبعهما من تضخم، ما دعا المجس إلى بيان قال فيه إن "ما حدث في مصر على مدى السبعين عاما السابقة هي جريمة متكاملة الأركان من مجموعة من الخونة والمجرمين الذين يدمرون مصر وشعبها".
واعتبر أن "الفقر الحاد في مصر وما نتج عنه من جوع وإذلال لقطاعات واسعة من المصريين ناتج عن سرقة مباشرة لمقدرات وثروات الشعب المصري، وهذه السرقة مستمرة منذ انقلاب يوليو 52 وحتى الآن".
وأوضح أن "انقلاب يوليو 1952 أنتج طبقة فاسدة استمرت في حكم مصر بالتتابع إلى أن وصلت لأكثر الأنظمة فسادًا ووحشية وهو النظام الحالي الذي قام بانقلاب دموي على تجربة مصر الوحيدة في العصر الحديث لأن يحكم الشعب نفسه ويسيطر على ثرواته ومقدراته".
وخلص إلى أن النظام الحالي امتداد طبيعي ومنطقي لنظام ثورة يوليو ومن بعده أنظمة السادات ومبارك، ولم تتوقف جميعها عن تمهيد الأرض للوصول للنظام المجرم الحالي الذي يستمتع بإذلال الشعب وإفقاره ويسعى للانفصال عنه في عاصمته ومدنه الجديدة وليذهب الوادي بشعبه وأرضه إلى الجحيم".
