كارثة قادمة للمصريين تحل الأيام القادمة تزيد من معاناة الشعب، بطلها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما فشلوا فى الحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشروع قطار “مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر” من البنوك الأوروبية، ما دفعها للبحث عن آليات لتوفير 8.2 مليار جنيه (485 مليون دولار) من الموازنة العامة للدولة لبدء تنفيذ المشروع، حتى يتم الحصول على القروض اللازمة للتمويل.
وقبل شهر، أعلنت وزارة النقل بدولة العسكر عن أن توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر مع شركة بومبارديه، قد تم بتكلفة قُدرت بنحو 4.5 مليار دولار.
الهيئة القومية للأنفاق، ممثل الحكومة المصرية، وقّعت العقد مع تحالف يضم شركات بومباردييه للنقل، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب. الثلاث شركات مسئولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عاما.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن مبلغ 8.2 مليار جنيه هو نصيب الحكومة في تمويل المشروع، بعد نقل تبعيته من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تدير العاصمة الإدارية، للهيئة العامة للأنفاق، وهي الحيلة التي لجأت إليها لجنة مصغرة من وزارات النقل والمالية والتخطيط، لتستطيع الحكومة المشاركة في تمويل المشروع من خلال إصدار قانون تكميلي للموازنة العامة الحالية التي تم إقرارها بالبرلمان، ولم يكن المشروع مدرجا بها.
مفيش قروض خلاص
وتسعى الحكومة للحصول على قرض ضخم من تحالف بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والبنك الإنجليزي، بقيمة 2.5 مليار دولار، يتم سدادها على 20 عاما، بفائدة تتراوح بين 1.6 إلى 1.8%، على أن تكون هناك فترة سماح لمدة 5 سنوات، إلا أن الرد جاء سريعًا بعدم استطاعتهم تنفيذ القرض للقطار المصري.
يأتي هذا في وقت كشف فيه البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين العام الخارجي إلى 106.22 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل 96.6 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2018، من بينها زيادة المديونية طويلة الأجل بنحو 8.7%، لتصل إلى 93.8 مليار دولار مقابل 86.27 مليار دولار خلال نفس الفترة، وزيادة المديونية قصير الأجل بنسبة 19.8% إلى 12.4 مليار دولار مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار.
وحسب البيان الرسمي للبنك، فإن المديونية الخارجية المستحقة على البنوك المصرية قفزت إلى 31.2%، لتصل إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار مقابل 7.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
حذف المصريين وقطار المونوريل
وطالعتنا التقارير الرسمية، قبل أيام، عن حرمان وحذف “المواليد الجدد” من الإضافة فى بطاقات التموين، حسبما أعلن وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، والذي أكد استبعاد المواليد الجدد من بطاقات التموين، بالنسبة للأسر التي تتكون من 4 أفراد فأكثر، بدعوى البدء في تطبيق محددات ومعايير الحذف والاستبعاد للمرحلة الرابعة من خطة تنقية البطاقات، الهادفة إلى استمرار حذف غير المستحقين، وإدراج مواليد الأسر الأكثر احتياجًا.
وفي 1 يونيو من العام 2019، بدأ العسكر تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روَّجه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 بأن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.
كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.
إصلاح فساد سكك حديد مصر
“المونوريل” أحد وجوه الفساد والتخبط فى مصر.. هكذا يتحدث الكاتب الصحفي مصطفى خليل قائلا: هل نسى النظام آخر فاجعات مصر بعد نشوب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “تنك البنزين”، فى فبراير الماضي، وأودى بحياة 22 شخصا؟.
وأكمل: سبق أن صرح السيسي بأنه يفضل وضع الأموال في البنوك والاستفادة من عوائدها بدلا من إنفاقها على تطوير السكك الحديد، التي تعاني من تهالك قطاراتها وتردي خدماتها.
ويضيف: هذا الأمر الكارثي فى الإنفاق على أمور غير ذات أهمية للمصريين، فهناك العشرات من المستشفيات تطلب التحسين والتحديث، وهناك مئات من الشركات المتوقفة، وهناك العشرات من المدن تستنجد بالدولة لإنقاذها من انهيار البنية التحية مثل “انهيار شبكة الصرف الصحى” وغيرها من الأوليات.
الخصخصة بديلا للتطوير
وتكشف الناطقة باسم ائتلاف المصريين بالخارج سهير عبد الله، فتقول: إن مصر منيت بخسائر بالمليارات وتشريد آلاف العمال وبيع شركات رابحة من شركات قطاع الأعمال، التي تدهور حالها نتيجة السياسات الفاشلة التي اتبعها العسكر على مدار أكثر من 60 عاما.
وأشارت إلى نظام السيسي ينفق على أمور لا تهم الشارع المصري، بينما تقوم حكومته على قدم وساق على توسيع الخصخصة، والتي كشفت عنها تقارير صحفية عدة بأنها تتحرك تحت ضغط صندوق النقد الدولي .
وبحسب مسئولين حكوميين، فإن البرنامج يشمل أيضا طرح حصص من 23 شركة حكومية لجمع 80 مليار جنيه خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا.
الخصخصة تستهدف بشكل رئيسي قطاع البنوك والصناعات البترولية، وأهم الشركات المستهدفة هي إنبي للصناعات البترولية والكيميائية، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وشركة مصر للتأمين، وشركة ميدور للتكرير .
أما عبد الحافظ الصاوي، الباحث الاقتصادي، فقال إن نظام السيسى يتفنن فى إهدار المليارات بدلاً من توفيرها لأمور أخرى. مضيفا أن الموازنة العامة للدولة أدرجت ضمن إيراداتها الأخرى أنها ستحصل 10 مليارات جنيه جراء بيع حصص مختلفة في الشركات، مضيفا أن خسائر البورصة تسببت في تأجيل عملية الطرح أكثر من مرة، لكن في ضوء الالتزام مع صندوق النقد الدولي لن يسمح بتأجيل الطرح أكثر من ذلك .
المونوريل أهم من التعليم
ويقول محب عبود، أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحق في التعليم، إن تدهور التعليم يجعل الناس خاضعين للاستبداد، مشيرا إلى أنهم يريدون هذه البلاد أن تصبح ملكا لأصحابها من الكادحين.
وأوضح أن مشكلة التعليم هى أن الدولة لا تنفق عليه، حيث نجد تكدس الفصول، حيث تصل كثافة التلاميذ إلى ما يزيد على المائة تلميذ في بعض المدارس، بالإضافة إلى تدنى رواتب المعلمين، حيث يتقاضى المعلم الخبير فى مصر ربع الحد الأدنى للمرتب الذى قررته اليونسكو، وجمود المناهج الدراسية وتخلفها عن مواكبة العصر ما يقرب من قرن كامل من أبرز الأسباب، فضلا عن سيطرة الإدارة الأمنية على التعليم بما يجعله مفتقرا إلى الشفافية والمنهج العلمي الصحيح.
ويرى عبود أن أحد أسباب انهيار قطاع التعليم هو تخلي الدولة عن دورها في إنشاء المدارس، حتى وصل العجز في عدد المباني المدرسية إلى ما يقرب من 25000 مدرسة، وترك الباب مفتوحا للقطاع الخاص الربحي، بل وتوجه الدولة إلى التربح من الخدمة التعليمية.
وأوضح عدم الالتزام بنص الدستور على النسبة المخصصة لميزانية التعليم، وهي 4% من الناتج القومي، إذ لم تتعد الـ2.3%.
المونوريل أهم من المنظومة الصحية
تنص المادة 18 من الدستور المصري الذي تم إقراره سنة 2014، على إجراءات واضحة لتطوير القطاع الصحي، وهي الإجراءات التي تمت الإشارة إليها على أنها إنجاز مهم، لكن تم انتهاكها وإهمالها بصورة كبيرة طوال السنوات الخمس الماضية.
ويصنف مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاهية مصر ضمن أسوأ عشرين دولة في تصنيف الصحة العالمية من بين 191 دولة، ويعزو المؤشر احتلال مصر هذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، ومعدلات البدانة.
وبلغت موازنة الصحة في مصر للعام الحالي 61.2 مليار جنيه؛ شاملة 16 مليار جنيه مخصصات المياه والصرف الصحي؛ وبذلك تكون نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة 1.2% فقط من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يوازي أقل من ثلث النسبة المقررة في الدستور، والتي كان من المفترض أن تبدأ من 3% وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية المقدرة بما لا يقل عن 7%.
وأدى تدني الإنفاق الحكومي على الصحة إلى تراجع كبير في مقومات البنية التحتية لتقديم الخدمات الصحية، من إهمال الإنشاءات الجديدة، وتراجع تطوير وتحديث المنشآت الطبية، بالإضافة إلى الشكوى المستمرة من نقص التجهيزات والآلات والأدوات والمستلزمات والأدوية الضرورية لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.
وأظهر المسح الصحي الذي أجراه المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 2016، وهو مؤسسة حكومية مصرية، أن 61% من المصريين غير راضين عن مستوى الخدمات الصحية الحكومية.
