رصد الباحث وسام فؤاد، بالمعهد المصري للدراسات، منذ الفترة ما بين الانقلاب وحتى هذه اللحظة، 36 مبادرة مختلفة حول المصالحة بين ما وصفه بـ"الدولة" أو "المجتمع السياسي" من جهة، و"جماعة الإخوان المسلمين" من جهة ثانية، موضحا أن الـ36 مبادرة لا تشمل عمليات إعادة طرح المبادرات.
مبادرة العوا
وكانت المبادرة الأولى في 27 يوليو 2013، عندما طرح د. محمد سليم العوا، المحامي والمرشح الرئاسي السابق والرئيس السابق للجنة الدفاع عن الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، مبادرة للمصالحة تتضمن الإفراج عن “مرسي” وإعادته رئيسا شرعيا لمصر، ولكن منزوع الصلاحيات، بحيث يعطي كافة صلاحياته لحكومة مؤقتة وفقا للمادتين 141 و142 من دستور 2012، ثم يعدل دستور 2012 المعطل وفقا لخارطة الطريق، ويعقب التعديلات انتخابات برلمانية بعد 60 يوما، وتشكل حكومة دائمة تحدد موعدا لانتخابات رئاسية مبكرة.
البرادعي وحسان
وأشار إلى أنه في 3 أغسطس 2013، وقبيل استقالة د. محمد البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الانقلاب للشؤون الخارجية، والتي أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة فيما بعد، تقدم “البرادعي” بمبادرة للمصالحة، تضمنت الدعوة للإفراج عن الرئيس الشهيد، وكافة معتقلي الإخوان كبادرة تفضي لما أسماه “تخلي الجماعة عن العنف والعودة مرة أخرى إلى ما أسماه بأحضان الشعب.
وأنه في 3 أغسطس، قدم الشيخ السلفي محمد حسان مبادرة من 9 نقاط، منها إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وإعطائه حصانة كاملة حالية ومستقبلية من أية ملاحقة قانونية، مع بقاء الرئيس المؤقت، وإعطاء حصانة كاملة للقائمين على انقلاب 3 يوليو من الملاحقة القانونية في مصر وخارجها. وتضمنت المبادرة النص على حق “جماعة الإخوان” و”حزب الحرية والعدالة” في خوض الانتخابات التالية.
أبو الفتوح
وفي 6 أغسطس، دعا د. عبد المنعم أبو الفتوح لمبادرة تضمنت الإفراج عن الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين السياسيين، ودخول الجماعة في المقابل في حوار وطني مع السلطة بعد التبرؤ من كل أشكال العنف، بالإضافة لإقالة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق بمراقبة دولية للتحقيق في “الجرائم” التي ارتكبت ضد الثوار في عهود مبارك والمجلس العسكري والرئيس مرسي.
مبادرات 2013
وفي أعقاب الفض، وفي 18 أغسطس 2013، وبعد أيام من مجزرة رابعة العدوية ونهضة مصر، تبنّى زياد بهاء الدين، نائب رئيس وزراء الانقلاب الأسبق للشؤون الاقتصادية في حكومة حازم الببلاوي، مبادرة لم يعلن عن تفاصيلها، ولكنها قامت على بعض الأساسيات، تمثلت في عدم إقصاء الإخوان من المشهد السياسي طالما نبذوا العنف، ودعا إلى الجلوس معهم على مائدة التفاوض للوصول إلى نقاط اتفاق تخرج الوطن من أزمته الحالية.
وطرح السفير إبراهيم يسري مبادرة في 20 أكتوبر 2013، تشبه مبادرة د. “العوا”، تتضمن عودة الرئيس مرسي كرئيس شرفي للبلاد، على أن تعطى صلاحياته لحكومة مؤقتة، مع تحصين كافة أعمال النظام المصري الذي جاء بعد 30 يونيو؛ متضمنة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في مقابل وقف حل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها “الحرية والعدالة”، والإفراج عن كافة السياسيين من الجماعة وأنصارها.
وفي 10 أكتوبر 2013، أعلن الفقيه الدستوري المصري أحمد كمال أبو المجد عن نجاحه في الوصول لصيغة اتفاق مع بعض قيادات الجماعة للمصالحة، تمثلت الصيغة التي توصل إليها في وقف تصعيد الجماعة وإعلانها نبذ العنف؛ وذلك في مقابل هدنة مع الدولة، وعدم اعتقال قيادات الإخوان، وهدنة أخرى مع الإعلام، على أن تستمر المفاوضات في تلك الأثناء دون أن تتضمن عودة الرئيس الشهيد د. محمد مرسي، بل الإفراج عنه فقط.
وفي 15 نوفمبر 2013، طرح مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمجلس الوزراء، والأديب والدبلوماسي السابق، عز الدين شكري فشير، مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية تتضمن إعلان الرئيس مرسي الشهيد تنحيه عن منصبه، وحل جماعة الإخوان المسلمين، والسماح لأعضائها غير المتهمين بالعنف بممارسة السياسة.
وفي 16 نوفمبر 2013، طرح “التحالف الوطني لدعم الشرعية” مبادرة للمصالحة من خلال تشكيل لجنة وساطة بين الإخوان والدولة، مكونة من كل من المستشار محمود مكي نائب الرئيس مرسي، وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، والأكاديمية نادية مصطفى والمفكر الإسلامي فهمي هويدي”؛ لإقناع النظام الحالي بالموافقة على عقد استفتاء شعبي على خارطة الطريق، مع تنازل التحالف عن فكرة عودة “مرسي” مرة أخرى إلى سدة الحكم بعد الإفراج عنه وعن باقي المعتقلين، إضافة إلى إعادة مجلس الشورى مرة أخرى لأداء مهامه التشريعية، وفي المقابل إصدار إعلان دستوري يحصن الجيش المصري وقياداته من المحاكمة بتهمة “الانقلاب” على الرئيس الشهيد “مرسي".
مبادرتا حسن نافعة
في 4 فبراير 2014، طرح أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة مبادرة حملت اسم “مبادرة إنقاذ الوطن”، صرح بأنه أعدها مع عدد من الشباب الذين انتهى ارتباطهم التنظيمي بالجماعة. تضمنت المبادرة اعتراف الإخوان بـ “ثورة 30 يونيو”، مع تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية من الأزهر والكنيسة؛ وبرعاية رأس إدارة 3 يوليو، للجلوس على مائدة التفاوض مع “تحالف دعم الشرعية”، ولم تتضمن المبادرة أية بنود معلنة، بل محض دعوة للمصالحة.
وفي 4 أغسطس 2014، أعاد د. حسن نافعة طرح مبادرته السابقة، تحت عنوان “مبادرة الحوار الوطني”، لم تختلف في تفاصيلها كثيرا عن المبادرة السابقة، وصرح بأن المبادرة ليست موجهة إلى جماعة الإخوان، ولكنها مبادرة للمصلحة المجتمعية الشاملة.
سعد الدين إبراهيم
وفي 11 مايو 2014، أطلق د. سعد الدين إبراهيم، المدير السابق لمركز ابن خلدون للدراسات، مبادرة “مشوار الألف ميل للمصالحة مع الإخوان المسلمين”. ودعت المبادرة لطرح فكرة المصالحة في استفتاء عام على الشعب، واحترام نتيجة الاستفتاء. ورغم أن د. “إبراهيم” قد نوه إلى أن قيادات من الجماعة أبدت ترحيبا بالمبادرة؛ إلا أنها لم تلق أي تجاوب من قبل إدارة 3 يوليو.
مبادرتا محمد محيي
وفي 30 مايو 2014، أعلن د. محمد محيي الدين، العضو السابق بمجلس الشورى، أن أول خطاب للمشير عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية، سيتضمن قانون مجلس النواب، كما سيتضمن مصالحة مع جماعة الإخوان بالرغم من أنها لم تصوت له، وهو ما يمثل رصيدا للرئيس.
وفي 20 يوليو 2018، أعاد “محيي الدين” طرح المبادرة، مقترحا تحصين إدارة 3 يوليو ضد المساءلة جراء ما وقع من أحداث عقب 3 يوليو، وطالب جماعة الإخوان بالاعتراف بـ”ثورة 30 يونيو”، ودعا لفتح تحقيق في المظالم التي وقعت لـ”الجماعة”.
مبادرتا عبود الزمر
في 24 يونيو 2014، تقدم الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بمبادرة للمصالحة الوطنية، وأعلن أن الرئيس الشهيد د. محمد مرسي أنه لا ولاية له باعتباره “سجينا”، وأجاز قبول مبادرة شيخ الأزهر بخصوص الدية الشرعية لشهداء رابعة العدوية والنهضة، ومثلت هذه المبادرة أول إنكار منهجي لمفهوم الشرعية الذي عالجت جماعة الإخوان في إطاره قضية الانقلاب العسكري وتداعياته القانونية.
وفي 28 يوليو 2019، أطلق القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية “عبود الزمر” مبادرة أعقبت وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من كبار السن والمرضى، وهي المبادرة التي نشرت الصفحة الرسمية لـ”حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن موافقة “الجماعة” عليها.
محمد العمدة
في 29 أغسطس 2014، وعقب خروجه من السجن، تقدم النائب السابق محمد العمدة بمبادرة مصالحة تتضمن الاعتراف برئاسة رأس إدارة 3 يوليو؛ ولكن لفترة انتقالية يتم بعدها انتخابات رئاسية جديدة لا يخوضها هو، وعودة المسار الديموقراطي، ورفع الحظر عن الجماعة وعن سائر التيارات الاسلامية، ووضع آلية لتعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قانون التظاهر؛ أو تعديله، والقصاص للشهداء.
جمال نصار
وفي 1 نوفمبر 2014، دعا القيادي بالجماعة د. جمال نصار الجماعة لتحريك المياه الراكدة، والانخراط في عملية فعالة لإيجاد مخرج، والسعي للمصالحة الوطنية مع الدولة، وإنهاء الأزمة السياسية في مصر، ودعا في الجانب الآخر للإفراج عن المحتجزين سياسيا. وانتهت المبادرة بعد هجوم شرس عليها من طرفي الأزمة.
وفي 2 نوفمبر 2014، أي في اليوم التالي لمبادرة د. جمال نصار، دعا عضو جماعة “الإخوان” البرلماني السابق علي فتح الباب لمبادرة للمصالحة، ترتكز في أساسها على اعتذار الجماعة للشعب، والاعتراف بثورة 30 يونيو، مع السماح بالمشاركة السياسية للإخوان، ودعا رأس إدارة 3 يوليو لخطوة شجاعة من جانبه. وإثر المبادرة، قال الباحث إن وسائل إعلام محسوبة على إدارة 3 يوليو نشرت أن قيادات الجماعة طالبوا النائب بالتزام منزله وعدم التحدث باسم الجماعة.
مبادرتا أيمن نور
وفي 12 فبراير 2015، أطلق المعارض أيمن نور مبادرة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، وصرح بأن منهج إدارة 3 يوليو هو مصدر الأزمة، ودعا الإخوان للتسامح، وحملهم المسئولية عن تحفيز الحوار، وجدد الدعوة لحوار وطني لحل الأزمة بين الجماعة والنظام، وجدد دعوته للقوى الإقليمية لدفع الأطراف للحوار.
وفي 29 أبريل 2019، دعا السياسي المصري د. أيمن نور، عبر موقع “عربي 21″، دعوة إلى 100 شخصية مصرية بالداخل والخارج، للتحاور بدن شروط، على أن يبدأ الحوار قبل 30 يونيو من نفس العام، وفتح “نور الباب لمن لديه رؤية عملية للخروج من الأزمة.
وأكد “نور” أن دعوته “لا تعني تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة”، لكنها دعوة للحوار؛ تهدف لبلورة تصور شامل لإنهاء الأزمة المصرية وتشكيل بديل مقبول داخليا وخارجيا.
مبادرة الأشعل
وفي 26 ديسمبر 2015، أطلق د. عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ما عرف باسم “مبادرة تصفير السجون”، ونادى خلالها بإطلاق سراح بعض قيادات الإخوان تمهيدًا لتصفير السجون، وتوقيع وثيقة حرمة الدم المصري.
وأعاد الأشعل في 23 يوليو 2018، طرح مبادرته السابقة الخاصة بـ”تصفير المعتقلات”، مضيفا تشكيل “لجنة العقلاء” بعضوية شخصيات لا خلاف عليها للتحاور مع رأس إدارة 3 يوليو لإيجاد حل واقعي وممكن ومرحلي للخروج من الأزمة العاصفة بالوطن، بالإضافة لتفاعل اللجنة للوصول لنقاط الالتقاء والمشتركات بين مختلف الأطراف لبدء مرحلة جديدة. هذا بالإضافة لبنود تتعلق بوقف الاتفاقات الدولية المثيرة للجدل.
مجدي العجاتي
واعتبر الباحث أن تصريحات صدرت، في 18 فبراير 2016، لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب بحكومة الانقلاب آنذاك المستشار مجدي العجاتي، بأن آلية تفعيل المصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور الجديد ستتم من خلال قانون يتولى إقراره البرلمان.
وبرغم أنه صرح بأن المصالحة واردة لكن ليس في تلك الآونة، فإنه أفصح لوسائل إعلام مصرية عن جانب من فحوى توجه الحكومة حيال هذا الأمر، ما تمثل في تحديد المسئوليات والمتضررين، وتعويض أولئك الأخيرين، ثم إبرام التصالح؛ شريطة عدم تلوث اليد بالدماء.
طارق البشري
وفي 26 فبراير 2015، أطلق المستشار طارق البشري، دعوته للمصالحة بين الدولة والإخوان، ودعا المملكة السعودية لرعاية هذه المصالحة والتوسط لأجلها. وكان قد دعا الطرفين من قبل للمصالحة في أعقاب الانقلاب مباشرة من دون أن يقدم رؤية للمصالحة.
عماد عبد الغفور
وفي 22 نوفمبر 2016، تقدم د. عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن، المساعد السابق للدكتور محمد مرسى، بدعوة للمصالحة أسماها “مبادرة المصالحة الوطنية”، ودعا فيها كل من الدولة والجماعة لتقديم قدر من التنازلات والتراجعات لمصلحة الوطن.
راشد الغنوشي
وفى يناير 2017 كشف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية عن تقدمه للمملكة السعودية بمبادرة للتصالح بين الدولة المصرية والجماعة، منوها لطلبه وساطة المملكة لاحتواء الخلاف بين المؤسسة العسكرية العريقة وبين مكون عريق من مكونات الشعب المصري من غير الممكن استبعاده. وأشار إلى حضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اجتماع طرح المبادرة. وتقوم المبادرة على رفض الإقصاء، واحترام مكونات مصر السياسية الأساسية.
الصادق المهدي
وفي 30 يوليو 2017، دعا رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدى السلطات المصرية للدخول في مشروع للمصالحة مع الجماعة، وتتكون المبادرة التي طرحها من شقين أساسيين؛ أولهما أن تُفرج السلطات المصرية عن “قادة” جماعة “الإخوان المسلمين” المعتقلين في سجونها، وثانيها أن تلتزم الجماعة بإجراء مراجعات فكرية. ومن الراجح أن هذه المبادرة كانت أحد أسباب منع الصادق المهدي لاحقا من دخول مصر.
عمرو أديب
وفي 3 أبريل 2018، طالب الإعلامي الشهير عماد الدين أديب بفتح حوار لمحاولة إقناع بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان ممن لم ينتظموا في عضويتها أو تلُوث أياديهم بالدماء. وحملت دعوته تهدئة للأوضاع باعتبار أن المتعاطفين مع الجماعة كثر، وأن من لا يسعى لهكذا حوار “يبقى مغفل وهياخد البلد دي في داهية”. وكان صلب دعوته “فتح حوار مع هؤلاء المتعاطفين ليتفهموا واقع البلاد”. وبقدر ما لا يمكن اعتبار هذه المقولة دعوة للمصالحة، إلا أنها تصب في “مسار الحوار”.
الهلباوي ومنير
وفي 23 أبريل 2018، أطلق القيادي السابق المنشق عن جماعة الإخوان، وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، د.كمال الهلباوي، مبادرة يرعاها “مجلس حكماء” مكون من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية. وأوكل الهلباوي لمجلس الحكماء وضع تفاصيل مبادرة عاقلة لمعالجة الوضع وإنهاء الأزمة وإنتاج الاستقرار، وكغيرها من المبادرات، لم ير طرح “الهلباوي” النور.
وعلى عهدة الباحث، قال إنه بالتزامن مع هذه المبادرة، أعلن القيادي بالجماعة “إبراهيم منير”، نائب المرشد العام للجماعة، عن استعداد الجماعة للتفاوض مع النظام، وحدد لذلك شروطا تتمثل في أن يكون الحوار مع شخص “مسؤول وليس سفيرًا”، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين للسيسي، وكذلك أن يسبق الحوار إطلاق سراح “السجناء السياسيين”، وبينهم الرئيس الشهيد.
يوسف ندا
وفي 3 مايو 2018، قام القيادي الإخواني المصري المهاجر يوسف ندا، عبر قناة “الجزيرة مباشر”، بدعوة الجماعة لمطالبة الرئيس الشهيد محمد مرسي بالتنازل عن “الشرعية” ما يؤدي للتعجيل بحل الأزمة المصرية؛ لافتا إلى أن الإخوان ليس لهم مطالب إلا “الشرعية” والمعتقلين والمصابين. وأكد “ندا” في تصريحاته أن “مرسي” حائز للشرعية، وأنه ما لم يتنازل عنها ستظل له، وأن تنازله عنها ستعقبه شرعية انتخابية جديدة.
معصوم مرزوق
وفي 5 أغسطس 2018، تقدم السفير معصوم مرزوق بمبادرة تضمنت تحكيم المصريين في الأزمة الراهنة، ومن ثم كان المطلب الرئيس لديه يتمثل في استفتاء على استمرار بقاء نظام الحكم أو تغييره، وإجابة الاستفتاء إما أن تكون في صالح إدارة 3 يوليو أو أن يؤدي لاستقالته واستقالة الحكومة ليحكم مصر إثر ذلك مجلس وحكومة انتقاليين لمدة 3 سنوات.
مبادرات الجماعة
ولفت الباحث إلى أنه في 14 أغسطس 2018، طرحت الجماعة مبادرة حملت اسمم “تعالوا إلى كلمة سواء، وطن واحد لشعب واحد”، بمناسبة الذكرى الخامسة لفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”. ودعت للخروج مما اعتبرته “النفق المظلم” ببلادها، وتضمنت المبادرة إجراء انتخابات رئاسية جديدة يدعو لها الرئيس الشهيد محمد مرسي، وذلك ضمن 10 نقاط تضمنتها، وكان من بين ما حملته المبادرة: الاحتفاء بثورة يناير 2011، والتأكيد أن الجماعة فصيل وطني، وأن السلميَّة والحفاظ على مؤسَّسات الدولة هما من خيار التنظيم في التغيير.
وأكدت المبادرة أن الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية، وأكدت رفضها مناخ الاستقطاب، وتأكيد أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأهمية تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أنه في 19 أبريل 2016، أعلن موقع “إيلاف” الإعلامي، بالشراكة مع صحيفة “حزب الوفد” المصري، عن مبادرة صادرة عن مكتب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان د. محمود عزت.
