شاهد| أسباب اعتراض منظمة العمل الدولية على قانون العمل الجديد

- ‎فيأخبار

كتب رامي ربيع:

قال الناشط العمالي خليل رزق، إن تحفظ منظمة العمل الدولية على عدد من مواد مشروع قانون العمل الذي يناقشه برلمان العسكر بسبب تعارض هذه المواد مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر ومنها اتفاقية 1987م.

وأضاف رزق -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم- أن مقدم القانون النائب محمد سعفان وزير القوى العاملة وأحد رجالات الحزب الوطني الذين أشرفوا على تزوير انتخابات 2010م، كما أن وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب الله مسئول hr سابق، وكان وراء خصخصة الشركة المصرية للأدوية وعمر أفندي وأحد المتهمين بموقعة الجمل.

وأوضح رزق أن اتفاقية العمل الدولية تنص على أن الحد الأدنى للجنة النقابية عشرون شخصا، فيما ذكر قانون العمل أنها 100 شخص كما نصت الاتفاقية على أن حالات ضم العضوية وحالات الفصل يسترشد خلالها ببنود الاتفاقية، فيما نص القانون على أنه يحدد موعد الانتخابات واللجنة المشرفة على الانتخابات وأن يرأسها قاض بما يسهل استئصال أي عضو غير مرغوب فيه وهذه كلها اختصاصات الجمعية العمومية للجنة النقابية.

وتابع "القانون يحدد طريقة جمع الاشتراكات من خلال إجبار الشركات على تحصيل الاشتراكات من العمال والتي كانت النقابات المستقلة تجمعها باليد".

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية ستعقد اجتماعا في شهر يونيو المقبل لوضع مصر على "البلاك لست" قائمة الدول المنتهكة لحقوق العمال، مما يؤثر على الاستثمارات والقروض التي تستحوذ عليها من البنك الدولي.