رئيس “استئناف الإسكندرية”: حل “المعلمين” باطل وغير مسبوق

- ‎فيتقارير

..والقضاء أداة الانقلاب لهدم المؤسسات المنتخبة

 

قال المستشار محمد عوض –رئيس محكمة استئناف الإسكندرية-: إن حكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة بحل مجلس نقابة المعلمين وتعيين حارس قضائي عليها، بالإضافة إلى الأربعة مقيمي الدعوى لإدارتها حكم باطل ومنعدم وغير مسبوق، ويأتي ضمن سلسلة الأحكام القضائية السياسية خارج دائرة القضاء والدستور والقانون وبالمخالفة لهم، فالمفترض أن المجالس المنتخبة لا تخضع لمثل هذه الأحكام إلا بعد تحقيق جنائي قاطع يثبت ادعاءات واتهامات مقيمي الدعوى أولا ثم يصدر قرار إداري من الجهة الإدارية المختصة، ثم صاحب الشأن من حقه أن يطعن أمام القضاء الإداري، أما محكمة الأمور المستعجلة فهي غير مختصة، ويأتي حكمها بحل مجلس نقابة المعلمين متفقا مع أحكام سابقة أصدرتها دون سند أو دليل، ومنها حكم اعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" بلا حكم نهائي وبات عن "الإرهاب"، وحكم اعتبار حماس "حركة إرهابية" وحظر أنشطتها وغلق مقارها دون أدلة ولا أحكام باتة في أمور الإرهاب أيضا.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" ما هي الأدلة على ما زعمه رافعو الدعوى بحل مجلس نقابة المعلمين، وما الدليل على وجود مخالفات ما؟ مشددا على أنه بالطبع ليس هناك أدلة، بل فقط صحيفة مكتوبة دون أدلة.. فضلا عن كونها صادرة من محكمة غير مختصة.

 

وشدد "عوض" على أن هذا الحكم غير مسبوق جعل من مقدمي الدعوى أعضاء في لجنة إدارة النقابة بعد حل مجلسها المنتخب، وهذه سابقة بأن يجعل الخصم هو نفسه حكما، ويفتح باب الفوضى بأن يقدم أي شخص دعوى ضد مؤسسة ثم يأخذ حكما بأن يحكمها هو بنفسه ويديرها، أي أن المسألة أقرب لتوزيع الغنيمة بعد الحكم على رافعي الدعوى، وصاروا بعد الحكم جزءا من الإدارة للنقابة، واصفا هذا الوضع بـ"الشذوذ القانوني" واللامنطق بأن يقيم الدعوى ثم يكون ضمن الحراس عليها، متسائلا وما دخل القاضي بأن يكون حارسا؟ وهذا مثار شبهة ضد القاضي نفسه!

 

تولية إدارة النقابة لمقيمي الدعوى توزيع للغنيمة وتجريف لأموال الجمعيات والنقابات!